سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، عضویت افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است.
دیدبان شفافیت افغانستان با ابراز نگرانی در مورد تصمیم این سازمان، دلیل آنرا عملی نشدن معیارهای سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از سوی حکومت افغانستان در ده سال گذشته خوانده است.
در اعلامیه این اداره آمده است که این مسله "زنگ خطری" برای حکومت افغانستان است تا برای ایجاد اصلاحات گسترده در بخش معادن تلاش کند.
دیدبان شفافیت گفته است "فیصله تعلیق عضویت افغانستان نشاندهنده ناکامی حکومت قبلی و حکومت وحدت ملی است که نتوانسته معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را در ده سال گذشته عملی کنند".
سید اکرام افضلی، رئیس این دیدبان گفته که چالش‌ها در برابر ایجاد اصلاحات در بخش معادن "بسیار جدی است" و این سازمان می‌توانست برای غلبه به این مشکلات، یک چهارچوب کلی را ایجاد کند.
معیارهای سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، شرکت‌ها و کشورها را به نشر اطلاعات در مورد تولید و عواید بخش معدن مکلف می‌سازد.
آقای افضلی، نبود منابع بشری کافی در سکرتریت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، پروسه زمان‌گیر برای انتصاب هماهنگ کننده ملی و ایجاد یک حساب واحد برای جمع اوری عواید معادن در سال ۱۳۹۷خورشیدی را از دلایل عمده ناکامی حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات در بخش استخراجی خواند.
همچنان آقای افضلی گفت که عواید معادن "منابع عمده تمویل مخالفین و ملیشه‌های غیرقانونی به شمار می‌رود".
در همین حال استفن کارتر، مسول بخش دادخواهی افغانستان در سازمان "گلوبل ویتنس" گفته است که تعلیق عضویت افغانستان از سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، فرصتی برای تشدید روند اصلاحات در بخش معادن است.
آقای کارتر افزود که با توجه به وضعیت افغانستان، در حال حاضر "عمل معیار است نه تعهد".
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با تداوم اصلاحات، افغانستان بتواند در سال جاری بار دیگر عضویت سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد.
افغانستان در سال ۱۳۸۷ خورشیدی عضویت این سازمان را به دست آورده بود.