قرار است مجلس سناي کانگرس ايالات متحده امروز روي اين موضوع راي گيري کند که آيا قانون جنجال برانگيز ضد دهشت افگني را که بنام لايحۀ وطن پرستي ياد ميشود، تمديد کند يانه. اين لايحه که بعد از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ تصويب گرديد قدرت حکومت فدرال را در مورد جستجو و مراقبت بيشتر ميسازد. مجلس نمايندگان بروز چهارشنبه لايحۀ مصالحوي مجلسين را تصويب کرد که اکثر مواد لايحه را تعديل نموده و براي چهار سال ديگر تجديد ميکند. اما چندين سناتور ديموکرات و جمهوريخواه ميگويند اين لايحۀ مصالحوي بحکومت قدرت زيادي در قسمت دسترسي به اطلاعات خصوصي اتباع ميدهد و بعضي از مخالفين لايحه تهديد کردند که از راي گيري روي آن ممانعت خواهند کرد. رئيس جمهور از سناتوران خواستار شده تا اين لايحه را تصويب کنند و ميگويد براي امنيت کشور لازم است. سخنگوي او امروز آن سناتوران را متهم کرد که سياست را بر مصونيت مردم امريکا مقدم ميدانند.