يک گزارش منتشره حاکيست که ادارۀ امنيت ملي ايالات متحده يک مراقبت وسيعتر اي ميل و مکالمات تلفوني بدون حکم محکمه را نسبت به آنچه حکومت بش اذعان ميکند ، اجرا نموده است.
روزنامۀ نيويارک تايمز امروز گزارش داد که مامورين برحال و سابق حکومت به آن روزنامه گفته اند ادارۀ امنيت ملي بکمک شرکت هاي تيلي کميونکيشن از مخابرات داخلي و بين المللي مراقبت ميکرد.
روزنامه نوشته است که شرکت ها از تاريخ ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ ببعد اطلاعات تلفون را حفظ ميکردند و مامورين ادارۀ امنيت ملي آن اطلاعات را باميد يافتن دهشت افگنان مطالعه مينمودند.
حکومت بش بخاطر مراقبت بدون حکم محکمۀ آنچه حکومت تلفون ها و اي ميل هاي بين المللي به ايالات متحده ميخواند ، تحت موشگافي روزافزون قرار گرفته است. البرتو گنزالز ، وزير عدليۀ ايالات متحده ازين عمل مدافعه کرده آنرا يک روش بهبود يافتۀ رديابي دهشت افگنان خوانده است.