مخالفين حکومت برما و مدافعين حقوق بشر بمقابل اعلاميۀ حکومت نظامي مبني بر برگزاري همه پرسي براي يک قانون اساسي جديد در ماۀ مي و براه انداختن انتخابات در سال ۲۰۱۰، عکس العمل محتاطانه اي نشان داده اند.
گروه هاي مدافع حقوق بشر هشدار داده اند که اين اعلاميه شايد يک تاکتيک حکومت نظامي جهت کاهش فشار بين المللي براي اصلاحات در قبال سرکوبي سال گذشتۀ مظاهرات طرفدار ديموکراسي توسط حکومت نظامي باشد.
سرکوبي راه پيمائي هاي احتجاجي تحت رهبري راهبان بودائي باعث قتل حد اقل ۳۱ نفر و جراحات يک عدۀ زياد ديگر شد.
حکومت از طريق وسايل نشراتي دولتي بروز شنبه اعلام کرد که وقت مبدل ساختن حکمروائي نظامي بحکمروائي ملکي و ديموکراتيک فرا رسيده است. جامعۀ ملي براي ديموکراسي مخالف حکومت گفت اين اعلاميه نامنظم و مبهم بنظر ميرسد.
يک سخنگوي آن سازمان گفت اين معقول بنظر نميرسد که قبل از دانستن نتايج همه پرسي، تاريخ انتخابات را تعيين کرد.