کميسيون مستقل انتخاباتافغانستان به روز دوشنبه طى کنفرانس خبرى در کابل اعلام کرد که برگزارى انتخابات ولسى جرگه کشور- کهقرار است به تاريخ٢٧ ام سنبله سال روان صورت بگيرد – براساس قانون جديد انتخابات انجام مى يابد که طى فرمان تقنينى رئيس جمهور نافذ و در جريده رسمى نشر شده است.
کميسيون مصمم است تا در روشنى تجارب و درسهاى آموخته از انتخابات قبلى , انتخابات شفاف , عادلانه و قابل قبول براى مردم افغانستان مطابق به احکام قانون اساسى و قانون انتخابات برگزار کند .
ذکريا بارکزى , معاون دارالانشا کميسيون مستقل انتخابات درمورد قانون جديد که فرمان تقنينى رئيس جمهور از جانب ولسى جرگه شوراى ملى رد شده است - توضيحات داده گفت :
''قانون جديد , براساس فرمان تقنينى مقام رياست جمهورى نافذ ودر جريده رسمى نشر شده است و ما اکنون جز اين ديگر بنام قانون انتخابات نداريم ; زيراقانون قبلى براساس قانوون جديد ملغى شده است".
معاون دارالانشاء , به ادامه افزود : ما , هرکار خود را بايددر مطابقت به قانون انجام بدهيم . براى رد کردن فرمان تقنينى رئيس جمهور توافق هر دو مجلس ضرورى استاکنون مشرانو جرگه شوراى ملى اصلااين مساله را در اجنداى خود ندارد.
آقاى بارکزى , در جواب سوال مشکل مالى کميسيون گفت:
''بودجه فعلى ما , حدود١٥٠ مليون دالر تخميين شده است که از آنجمله ١٢٠ مليون دالر از انتخابات گذشته نزد ما , موجود است و براى راه اندازى و پيشبرد پروسه ثبت نامماپول کافى داريم . و اميدوارى هم وجود دارد که پول باقى مانده هم به اسرعوقت در دسترسما , قرار بگيرد".
ناگفته نبايد گذشت که داکتر عزيزالله لودين ,رئيس کميسيون انتخابات و داکتر داود على نجفى , رئيس دارالانشاء
کميسيون انتخابات - که به جانب دارى از آقاى کرزى در انتخابات رياست جمهورى سال گذشتهمتهم بودند – در اثر فشار هاى ملى و بين المللى از سمت خود کنار رفته اند و تا کنون به جاى اينها کسانى ديگر معرفئ نشده اند.
و از جانب ديگر جنجال بر سر رد فرمان تقنينى رئيس جمهور يا قانون جديد انتخاباتاز سوى ولسى جرگه پارلمانکما کان حل ناشده باقى است.
حرف اساسى ديگر در مورد انتخابات پارلمانى افغانستانبر مبناى قانون جديدهمانا نبودکميسيون مستقل شکايات انتخاباتى است که درحال حاضر وجود فزيکى آن به مشاهده نمى رسد.
در همچو شرايط يعنى در غياب کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى برگزارى انتخابات ولسى جرگهبا ادعاىشفاف، عادلانه، قابل قبول براى مردم که با قانون اساسى کشور و قانون انتخابات مطابقت داشته باشد دشوار مينماید.