کمتر از شش ماه به ختم دورۀ قانونی حکومت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باقی مانده است، اما هنوز پنج تن از وزرای سرپرست کابینۀ این حکومت از پارلمان افغانستان رای اعتماد نگرفته اند.
حکومت خبر می دهد که اسناد تمام وزرای سرپرست به ولسی جرگه ارسال شده اما مسئولین اداری ولسی جرگه تنها از معرفی دو وزیر سرپرست توسط وزارت دولت در امور پارلمان خبر می دهند.
در حالیکه به ختم میعاد قانونی حکومت افغانستان کمتر از شش ماه باقی مانده، چند مقام مهم حکومت - سمت شان نیازمند تصویب ولسی جرگه است - توسط سرپرست ها اداره می شود.
وزرای خارجه، معادن و صنایع، تجارت و انرژی و آب، افرادی اند که بعد از گزینش آنان توسط رئیس جمهور حامد کرزی به سمت های جدید، تا هنوز از ولسی جرگه رای اعتماد به دست نیاروده اند.
احسان طاهری، رئیس نظارت و ارزیابی ادارۀ امور افغانستان به رادیو آشنا گفت که مراحل اداری معرفی این وزرا تکمیل و اسناد شان نیز به ولسی جرگه فرستاده شده است و اکنون "منتظر استیم تا پارلمان افغانستان آن را شامل اجندا بسازد."
آقای طاهری ابراز امیدواری کرد که پارلمان افغانستان هر چه زودتر برای رای دهی این وزرا اقدام کند.
اما سید اکرام الدین، منشی اول ولسی جرگه می گوید که تا روز چهارشنبه که آخرین جلسۀ هفتۀ گذشته برگزار شده بود، تنها در "رابطه با دو سرپرست وزیر ]به وزارت خارجه و وزارت معادن[ به ما مکتوب رسیده و تمام اسناد شان به پارلمان افغانستان نرسیده است."
آقای اکرام الدین نیز ابراز امیدواری کرد که اسناد سایر وزرا نیز در هفتۀ آینده به ولسی جرگه مواصلت کند.
با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از وزرای کابینه افغانستان یا خود به حیث نامزد انتخاباتی ثبت نام کردند و یا هم به حیث معاونین نامزدان انتخاباتی معرفی شده و از پست های دولتی خود استعفا دادند.
داکتر زلمی رسول از وزارت خارجۀ افغانستان، انوارالحق احدی از وزارت تجارت، اسماعیل خان وزیر پیشین آب و برق و انرژی و وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن افغانستان شامل وزرای اند که از پست های خود استعفا کردند.
فساد اداری
عزیز الله لودین، رئیس ادارۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان به خاطر کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود کنار رفت. ریاست این اداره - که تنها نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان است - تا هنوز خالی مانده و رئیس جمهور هیچ کسی را در این سمت معرفی نکرده است.
حکومت افغانستان در نشست بین المللی تعهد سپرد که دامنۀ گستردۀ فساد اداری را برچیند زیرا کشور های کمک کننده به افغانستان گفته اند که مساعدت مالی شانرا در صورت کاهش میزان فساد اداری فراهم خواهند کرد.
ستره محکمۀ افغانستان نیز بیش از یک سال به این طرف توسط سرپرست اداره می شود و سید اکرام الدین، منشی اول ولسی جرگه به رادیو آشنا گفت که حکومت باوجود درخواست مکرر نمایندگان مجلس، نامزدی را به سمت قاضی القضات معرفی نکرده است تا رأی اعتماد به دست آورد.
حکومت خبر می دهد که اسناد تمام وزرای سرپرست به ولسی جرگه ارسال شده اما مسئولین اداری ولسی جرگه تنها از معرفی دو وزیر سرپرست توسط وزارت دولت در امور پارلمان خبر می دهند.
در حالیکه به ختم میعاد قانونی حکومت افغانستان کمتر از شش ماه باقی مانده، چند مقام مهم حکومت - سمت شان نیازمند تصویب ولسی جرگه است - توسط سرپرست ها اداره می شود.
وزرای خارجه، معادن و صنایع، تجارت و انرژی و آب، افرادی اند که بعد از گزینش آنان توسط رئیس جمهور حامد کرزی به سمت های جدید، تا هنوز از ولسی جرگه رای اعتماد به دست نیاروده اند.
احسان طاهری، رئیس نظارت و ارزیابی ادارۀ امور افغانستان به رادیو آشنا گفت که مراحل اداری معرفی این وزرا تکمیل و اسناد شان نیز به ولسی جرگه فرستاده شده است و اکنون "منتظر استیم تا پارلمان افغانستان آن را شامل اجندا بسازد."
آقای طاهری ابراز امیدواری کرد که پارلمان افغانستان هر چه زودتر برای رای دهی این وزرا اقدام کند.
اما سید اکرام الدین، منشی اول ولسی جرگه می گوید که تا روز چهارشنبه که آخرین جلسۀ هفتۀ گذشته برگزار شده بود، تنها در "رابطه با دو سرپرست وزیر ]به وزارت خارجه و وزارت معادن[ به ما مکتوب رسیده و تمام اسناد شان به پارلمان افغانستان نرسیده است."
آقای اکرام الدین نیز ابراز امیدواری کرد که اسناد سایر وزرا نیز در هفتۀ آینده به ولسی جرگه مواصلت کند.
با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از وزرای کابینه افغانستان یا خود به حیث نامزد انتخاباتی ثبت نام کردند و یا هم به حیث معاونین نامزدان انتخاباتی معرفی شده و از پست های دولتی خود استعفا دادند.
داکتر زلمی رسول از وزارت خارجۀ افغانستان، انوارالحق احدی از وزارت تجارت، اسماعیل خان وزیر پیشین آب و برق و انرژی و وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن افغانستان شامل وزرای اند که از پست های خود استعفا کردند.
فساد اداری
عزیز الله لودین، رئیس ادارۀ مبارزه با فساد اداری افغانستان به خاطر کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود کنار رفت. ریاست این اداره - که تنها نهاد مبارزه با فساد اداری در افغانستان است - تا هنوز خالی مانده و رئیس جمهور هیچ کسی را در این سمت معرفی نکرده است.
حکومت افغانستان در نشست بین المللی تعهد سپرد که دامنۀ گستردۀ فساد اداری را برچیند زیرا کشور های کمک کننده به افغانستان گفته اند که مساعدت مالی شانرا در صورت کاهش میزان فساد اداری فراهم خواهند کرد.
ستره محکمۀ افغانستان نیز بیش از یک سال به این طرف توسط سرپرست اداره می شود و سید اکرام الدین، منشی اول ولسی جرگه به رادیو آشنا گفت که حکومت باوجود درخواست مکرر نمایندگان مجلس، نامزدی را به سمت قاضی القضات معرفی نکرده است تا رأی اعتماد به دست آورد.
