اگر چه استخدام و بکارگیری اطفال به مقاصد نظامی نامشروع و خلاف قوانین پنداشته میشود، اما کم از کم ۸ کودک در سال ۲۰۱۱ در افغانستان حملات انتحاری انجام داده اند. سازمان ملل با نشر این آمار گفته است که بیشتر اطفالی که حملات انتحاری انجام داده اند در پاکستان و به گمان غالب توسط گروه های دهشت افگن، آموزش دیده اند.
شریفه شهاب، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضمن تایید آمار سازمان ملل میگوید"البته یک تعداد از افراد واقعاً از طرف پاکستان و از طرف گروه های مخالف استخدام میشوند. که در پاکستان در همان لانه های که مخالفین و به خصوص القاعده و یا اینکه طالبان استند، پرورش میشوند. حتی برای ایشان یاد داده میشود که و اطفال خوردسن از افغانستان ممکن به شکل قاچاق انتقال میبابند."
سازمان ملل بصورت مشخص اضافه بر طالبان، جبهۀ توره بوره، جماعیت سنت الدوعوه صلفیه، شبکۀ لطیف منصور، گروه حقانی و حزب اسلامی را به گماشتن اطفال در ماموریت های نظامی متهم نموده است.
اما انتقادات حتا متوجه حکومت افغانستان هم بوده است. جلب اطفال در صفوف پولیس ملی و پولیس محلی از جمله مواردی خوانده شده که در تناقض صریح با تعهدات دولت افغانستان محسوب میشود.
ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به رادو آشنا گفت تلاشها برای تامین این اطمینان که هیچ سرباز اردوی ملی افغانستان کمتر از ۱۸ سال عمر نداشته باشد، همچنان ادامه دارد.
عظیمی افزود "آنچه مسلم است که در همین اواخر بسیار دقت میشود که حتی سندی که تذکره است و بیشتر بالای آن اتکا میکنیم، تنها به آن نیز اتکا صورت نگیرد. زمانی که احتمال میروند که سن تغییریافته یا سن مطابق تذکره نیست، از آمدن آنها به اردو مانع میشویم. مخصوصاً اکنون که اردو از نظر تعداد تکمیل شده است، در این بخش دقت بیشتر صورت میگیرد."
اطفال همچنان بیشترین قربانیان خشونتهای مسلحانه را شکل میدهد. بر اساس آمار سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۱۱ بیشتر از ۱۳۰۰ طفل در اثر جنگها هلاک گردیدند. بیشترین قربانیان طفل، در اثر حملات و تکتیکهای جنگی شورشیان مخالف دولت بمیان آمده است.
حمله بر مکاتب، که ده ها مورد آن در سال گذشته گزارش گردیده، یک تخطی عمده دیگر از حقوق اطفال دانسته میشود.
در حالیکه طرفین درگیر همچنان به جنگ ادامه میدهند، بیشترین قربانیان فعالیتهای جنگی آنها اطفال دانسته میشود
