لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت دفاع افغانستان قانون امور ذاتی افسران را تغییر می‌دهد


سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیاز است که قانون امور ذاتی افسران تغییر کند
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیاز است که قانون امور ذاتی افسران تغییر کند

وزارت دفاع افغانستان گفته است که قانون امور ذاتی افسران اردو به دلیل نیازمندی‌های کنونی تغییر می‌یابد و کار روی آن آغاز شده است.

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که تغییر قانون امور ذاتی افسران اردو، یک امر معمول است و در شرایط کنونی نیاز است که این قانون تغییر کند.

قانون امور ذاتی افسران در سال ۱۳۸۸ توشیح شد و سن تقاعد افسران در این قانون ۶۵ سال تعیین شده است.

بر اساس گزارش‌ها، در طرح جدید این قانون، سن تقاعد دگروالان ۵۴ سال، تورن‌جنرالان ۵۸ سال، دگرجنرالان، ۶۰ سال و نیز برای سترجنرالان ۶۲ سال در نظر گرفته می‌شود.

اما جنرال وزیری گفت "اکنون نیز یک کمیسیون ایجاد شده و روی این قانون غور می‌کند تا هر بخشی که با اردوی امروز متناسب نبود یا به ازدیا لازم داشت، روی همان بخش‌ها کار می‌کند، هنوز تثبیت نشده و زمانی که تثبیت شد، ضرورت‌ها آشکار شد، بعداً ما با مطبوعات شریک می‌سازیم".

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تعیین‌شدن سن افسران اردو در طرح جدید این قانون رد کرد و گفت که هنوز مشخص نگردیده است.

از سوی دیگر، عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگۀ افغانستان به این باور است که در شرایط کنونی، تغییرات در قانون امور ذاتی افسران و صدور فرمان رئیس جمهور در این راستا به موقع نیست.

آقای ابراهیمی، به روز دوشنبه در جلسۀ عمومی ولسی جرگه گفت، اکنون افغانستان دارای جنرالان جوان که با شرایط کنونی آشنا باشند، نیست و اگر افسران کارکشته به تقاعد سوق داده شوند، مشکلی دیگر به میان خواهد آمد.

او افزود "در این راستا ما کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه می‌دهیم که مسؤولین امنیتی را در راستای این فرمان به کمیسیون شان مشترکاً دعوت بکند، روی این موضوع و پیامد این چگونه خواهد بود، آیا به مصلحت افغانستان است یا نه؟ سوالات را مطرح بکند و گزارش را در داخل تالار بیاورد تا مجلس در یک روشنایی تصمیم خود را بگیرد".

کمیتۀ قوانین افغانستان، در اواخر سال گذشته خورشیدی، طرح قانون امور ذاتی افسران را در ۹ فصل و ۹۱ ماده تسوید و تأیید کرد که سپس در ۱۲ حوت ۱۳۹۵، از سوی کابینۀ افغانستان در اصول مورد تأیید قرار گرفت.

اما وزارت عدلیه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی مؤظف گردیدند تا روی تمام جزئیات این طرح تدقیق و سپس آن را نهایی سازند.

XS
SM
MD
LG