سارنوالان امریکایی: دارایی‌های مسدودشده افغانستان باید برای غرامت به قربانیان ۱۱ سپتمبر استفاده شود

گروه دو حزبی متشکل از لوی سارنوالان ۳۱ ایالت امریکا خواستار دریافت غرامت برای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر و خانواده‌های آنان از ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان شده اند.

برخی از قربانیان و خانواده‌های آنان پس از سال‌ها پیگیری قضایی، موفق شده اند احکام نهایی محاکم فدرال امریکا را علیه طالبان به دست آورند. مجموع این احکام حدود ۱۷ میلیارد دالر برآورد شده است.

اما یک محکمهٔ استیناف امریکا حکم داده است که ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی افغانستان نمی‌تواند برای پرداخت این احکام استفاده شود؛ زیرا این دارایی‌ها هشت روز پیش از بازگشت امارت اسلامی به قدرت مسدود شده بودند.

سارنوالان ۳۱ ایالت امریکا با این تصمیم مخالفت کرده و می‌گویند که برداشت محکمهٔ استیناف از قانون مصوب کانگرس در این مورد نادرست است. آنان از محکمهٔ عالی امریکا خواسته‌اند این پرونده را بررسی کند و می‌گویند زمان مسدودشدن دارایی‌ها نباید مانع پرداخت غرامت به قربانیان شود.

ایتلاف ۳۱ لوی سارنوال می‌گوید که قانون کانگرس یک اصل ساده دارد: اگر محکمه‌ای در امریکا به قربانی یک اقدام تروریستی حکم مالی بدهد، دارایی‌های مربوط به طرف تروریستی که در داخل امریکا قرار دارد، می‌تواند برای اجرای آن حکم استفاده شود.

دیو سندی، لوی سارنوال ایالت پنسلوانیا در بیانیه‌ای گفت: "قربانیان ۱۱سپتمبر و خانواده‌های آنان ۲۵ سال است که پیامدهای آن روز را با خود حمل می‌کنند. کسانی که علیه طالبان حکم قضایی دریافت کرده‌اند، شایسته آن هستند که فرصت اجرای این احکام را داشته باشند. پنسلوانیا در کنار این قربانیان و خانواده‌های آنان در تلاش برای دستیابی به عدالت ایستاده است. "

پس از خروج نیروهای بین المللی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی بیش از ۹.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند.

از جملۀ این پول‌ها، حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته شده بود که سپس ۳.۵ میلیارد آن در سال ۲۰۲۲به صندوق امانت افغانستان در سویس انتقال یافت.

اکنون نگاه خانواده‌های قربانیان به محکمهٔ عالی ایالات متحده دوخته شده است؛ جایی که تصمیم قضات می‌تواند مشخص کند آیا میلیاردها دالر دارایی مسدودشده طالبان برای پرداخت احکام صادرشده به نفع قربانیان تروریزم قابل استفاده خواهد بود یا خیر.