لینک های دسترسی

Breaking News

سی و هشت کشته و ۵۵ زخمی در یک سال کاری شورای ملی


آرشیف:گزمۀ نیرو های امنیتی در نزدیکی خانۀ معلم میر ولی، نمایندۀ مردم هلمند در ولسی جرگه که در کابل مورد حمله قرار گرفت

عبدالرؤوف انعامی، منشی ولسی جرگه، روز سه شنبه قبل از تعطیلات ۴۵ روزۀ زمستانی اعضای شورای ملی همچنین گفت که در یک سال گذشته مجموعاً سه عضو ولسی جرگه و ۵۲ کارمند شورای ملی در حملات انتحاری و انفجاری زخمی شدند.

به گفتۀ انعامی، دورۀ کاری شانزدهم برای اعضا و کارمندان دارالانشأ شورای ملی، با تهدیدات جدی امنیتی همراه بوده است.

در حملات انتحاری و انفجاری اخیر، در کابل و کندهار دو عضو شورای ملی و ۳۶ کارمند نظامی و ملکی دارالانشأ شورای ملی کشته و ۵۲ تن آنان زخمی شده است. گروه طالبان مسوولت حملۀ انتحاری در کابل را بر عهده گرفت. اما حکومت افغانستان ادعا می کند که گروه مسوول حمله بر مهمانخانۀ والی کندهار نیز است که در نتیجۀ آن پنج دیپلومات امارات متحدۀ عربی نیز کشته شدند.

نعمت الله غفاری، معاون دوم ولسی جرگه، از حکومت افغانستان خواست تا در قسمت تامین امنیت که نگرانی مردم و وکلا است، اقدامات جدی را روی دست بگیرد.

اظهارات اعضای ولسی جرگه در مورد تهدیدات امنیتی در برابر نمایندگان شورای ملی درحالی صورت می گیرد که اعضای آن حد اقل یک موتر زرهی و حد اقل چهار محافظ امنیتی دارند. برخی از نمایندگان حتی چندین موتر زرهی و محافظین امنیتی بیشتر دارند.

کارکرد ولسی جرگه

قبل از رفتن به تعطیلات زمستانی، اعضای ولسی جرگه از حکومت افغانستان خواستند تا به تصامیم قوۀ مقننۀ آن کشور احترام بگذارد

نعمت الله غفاری، معاون دوم ولسی جرگه، گفت "از حکومت و شخص رئیس جمهور می‎خواهیم که به فیصله‎های شورای ملی، مخصوصاً فیصله‎ها و مصوبات ولسی جرگه احترام بگذارن و در تأمین امنیت که نگرانی عمدۀ مردم و وکلا است اقدامات جدی داشته باشند".

آقای غفاری هم‏چنان افزود که امیدوارند پروسۀ مصرف بودجۀ سال مالی ۱۳۹۶ از سوی ادارات دولتی آغاز شده باشد.

ولسی جرگۀ افغانستان در اجلاس دوازدهم، هفت وزیر را به دلیل عدم مصرف بودجه سلب اعتماد کرد، اما هنوز جاگزین آنان از سوی رهبری حکومت وحدت ملی معرفی نشده است.

برعکس، این کار ولسی جرگه از سوی حکومت بی مورد خوانده شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به تمامی وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایف شان برگردند و این مسأله را برای تفسیر به سترمحکمۀ افغانستان راجع ساخت.

اعضای ولسی جرگه چندین بار از حکومت خواستند تا افرادی جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند و کارکرد وزاری سلب صلاحیت شده را باطل خواندند. اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییۀ افغانستان، در صحبت با صدای امریکا گفت تا زمانی که ستره محکمه گزارش تفسیر قانون اساسی را به حکومت ارائه نکند، وزار به کارشان ادامه خواهند داد و رهبری حکومت در این مورد تصمیم نخواهد گرفت.

ولسی جرگۀ افغانستان در این دورۀ کاری‎ ۵۴ جلسه، شامل پنج جلسۀ استضاحیه، نه جلسۀ استجوابیه، هشت جلسۀ استماعیه، دو جلسۀ سری و سی جلسۀ عادی برگزار کرده است. هم‎چنان ۳۴ مصوبه داشته است که شامل تصویب سه طرح قانون، تصویب چهار فرمان تقنینی، تصویب سند بودجۀ مالی ۱۳۹۶، تصویب سه طرح ولسی جرگه، تصدیق بیست موافقت‎نامه بین‎المللی و لغو یک سند تقینی می‎باشد.

اعضای ولسی جرگه در حالی در پایان دروۀ کاری‎ شانزدهم و اجلاس دوازدهم، کارکردهای خود را می‎شمارند که روز پیش "نهاد مطالعات زنان برای صلح" پژوهشی را در مورد عملکرد ولسی جرگه نشر کرد.

مسؤولان این نهاد تأکید کردند در این تحقیق دریافته اند که وکلا در نمایندگی از مردم، ضعیف بوده اند.

بی‎نتیجه ماندن جلسات ولسی جرگه، حضور نداشتن وکلا تا پایان مجلس، توجه نکردن وکلا به مجلس و مصروف بودن آنان در کارهای شخصی، ترک جلسات از سوی وکلات بدون اخذ پاسخ در جلسات استجوابیه از مسایلی است که در این تحقیق به آن تأکید شده و از ضعف‎های جدی اعضای ولسی جرگه خوانده شده است

XS
SM
MD
LG