برکناری سارنوالان پیشین؛ نگرانی‌ها از آیندۀ عدالت در افغانستان

شماری از سارنوالان پیشین افغانستان با ابراز نگرانی از ادامۀ برکناری کارمندان متخصص و جایگزینی آنان با افراد وابسته به طالبان، هشدار می‌دهند که این تغییرات می‌تواند نظام عدلی و قضایی افغانستان را با مشکلات بیشتری روبه‌رو سازد.

در همین حال، برخی از سارنوالان حکومت پیشین از بازداشت، تهدید و ناگزیری به ترک افغانستان سخن می‌گویند؛ وضعیتی که به گفتۀ آنان، نه‌تنها زندگی شخصی و مسلکی شان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه نگرانی‌هایی را دربارۀ آیندۀ عدالت و حاکمیت قانون در کشور به میان آورده است.

شماری از سارنوالان افغان می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از وظایف شان برکنار شده و افرادی که به گفتۀ آنان دانش تخصصی لازم در بخش حقوق و قانون ندارند، به جای شان گماشته شده‌اند. این سارنوالان ادعا می‌کنند که روند برکناری‌ها به دستور شفاهی رهبر طالبان صورت گرفته است.

رسانه‌های بیرون‌مرزی نیز گزارش داده‌اند که تنها در یک ماه گذشته، دست‌کم ۲۰۰ سارنوال حکومت پیشین از وظایف شان برکنار شده‌اند و افراد وابسته به طالبان جایگزین آنان شده‌اند.

اما پیامدهای این تغییرات تنها به از دست دادن وظیفه محدود نمی‌شود. بازداشت، تهدید و مهاجرت اجباری نیز بخشی از روایت سارنوالانی است که پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، با شرایط دشواری روبه‌رو شده‌اند.

احمد، نام مستعار یکی از سارنوالان پیشین افغانستان است که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد هویت واقعی‌اش افشا شود. او در گفتگو با صدای امریکا گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت، برای مدتی با ادارۀ آنان همکاری کرد، اما بعداً بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.

احمد دربارۀ تجربۀ خود می‌گوید: "سه سال زندان را سپری کردم. مشکلات و سختی‌ها را متحمل شدم. "

او همچنین تاکید می‌کند که به باور خودش، هیچ جرمی مرتکب نشده بود که مستحق زندان باشد.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در اگست ۲۰۲۱، نام لوی سارنوالی افغانستان را به "ریاست عمومی نظارت و تعقیب احکام و فرامین " تغییر دادند؛ اقدامی که به باور برخی کارشناسان حقوقی، ساختار و وظایف نهاد مسوول تعقیب عدلی جرایم را دگرگون کرده است.

بشیر مبشر، کارشناس حقوقی، می‌گوید که سارنوالان برای انجام وظایف شان تنها به دانش حقوقی نیاز ندارند، بلکه باید از مهارت‌های تخصصی در زمینۀ ترتیب صورت دعوا، اقامۀ دعوا، ارایۀ اسناد و مدارک، جمع‌آوری شواهد و استدلال حقوقی در محکمه نیز برخوردار باشند.

او به صدای امریکا: "سارنوال‌ها نه‌تنها دانش حقوقی دارند، بلکه باید یک تعداد از مهارت‌های حقوقی را نیز داشته باشند؛ مثلاً این‌که چگونه صورت دعوا ترتیب می‌دهند، چگونه اقامۀ دعوا می‌کنند، چگونه یک دعوا را به مقام قضا ارایه می‌کنند و چگونه اسناد، مدارک و شواهد را جمع‌آوری می‌کنند. "

مبشر با اشاره به جایگزینی افراد فاقد آموزش تخصصی حقوقی هشدار داد: "این مهارت‌هایی است که ملاها طبیعتاً به آن آگاهی ندارند. بنابراین، عملکرد آنان در قسمت تطبیق قانون، و حتی قانون افراطی طالبانی، ناقص خواهد بود. "

در این میان، زنان سارنوال با محدودیت‌های گسترده‌تری روبه‌رو شده‌اند. لیزا رسولی، یکی از سارنوالان پیشین افغانستان که اکنون در بیرون از کشور زندگی می‌کند، می‌گوید که تحولات پس از سال ۲۰۲۱ نه‌تنها آیندۀ شغلی زنان سارنوال، بلکه امنیت و زندگی آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

رسولی در گفتگو با صدای امریکا، از دست دادن فرصت خدمت به مردم و توقف مسیر مسلکی‌اش را از دشوارترین پیامدهای این تحولات توصیف کرد.

او گفت: "از دست دادن فرصت خدمت به مردم و متوقف شدن مسیری بود که سال‌ها به خاطرش زحمت کشیده بودم. سال‌هایی که در ادارۀ لوی سارنوالی کار می‌کردم، بخش مهمی از زندگی مسلکی من بوده و من شخصاً بسیار متعهد به این بودم و باور داشتم که با کار و تلاش، به‌خصوص ما زنان، می‌توانیم تغییرات بسیار مثبت را در نهادهای عدلی و قضایی به وجود بیاوریم. "

اما جایگزینی سارنوالان مسلکی با افرادی که بر اساس وابستگی به ساختار حاکم انتخاب می‌شوند، چه پیامدهایی برای استقلال نهادهای عدلی، حقوق متهمان و دسترسی شهروندان به عدالت خواهد داشت؟

تواب دانش، پژوهشگر در دانشگاه کارنل، در گفتگو با صدای امریکا گفت که در نظام کنونی طالبان، پیوند میان تحقیق جرایم و تعقیب عدلی از میان رفته و وظایف آن میان نهادهایی مانند پولیس، استخبارات و محاکم تقسیم شده است.

او هشدار داد: "در نظام فعلی طالبان، این حلقۀ مابین که عبارت از تحقیق جرایم و تعقیب عدلی است، از بین رفته و این را بین نهادهایی مثل پولیس، استخبارات و محاکم تقسیم کرده‌اند. "

دانش می‌افزاید که این تغییرات می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام حقوقی افغانستان داشته باشد و اصل بی‌طرفی محاکم را زیر پرسش ببرد.

او می‌پرسد: "اگر قاضی خودش هم جرم را تحقیق بکند، پس اقامۀ دعوا را کی می‌کند؟ اگر اقامۀ دعوا را خود قاضی می‌کند، پس اصل بی‌طرفی قضات چگونه است؟"

برکناری سارنوالان باتجربه و تغییر ساختار نهادهای عدلی، پرسش‌های تازه‌ای را دربارۀ آیندۀ نظام قضایی افغانستان مطرح کرده است.

کارشناسان حقوقی بر این باور اند که قانون و نهادهای مستقل عدلی از مهم‌ترین تضمین‌های تأمین عدالت در یک کشور به شمار می‌روند. اما در افغانستان، کشوری که سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی نهادهای عدلی و قضایی آن را تضعیف کرده است، کنار گذاشتن افراد متخصص و جایگزینی آنان با کارمندانی که از دانش و تجربۀ لازم حقوقی برخوردار نباشند، می‌تواند روند رسیدگی عادلانه به قضایا و اعتماد شهروندان به نظام قضایی را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو سازد.