کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان، کمپاین یک ماهۀ آگاهی از قانون را دوشنبه تحت عنوان ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات آغاز کرد.
این آگاهی دهی در آستانه روز جهانی دسترسی به معلومات که یک ماه بعد در اکثر نقاط دنیا تجلیل می شود، آنجام شده است.
آگاهی از قوانین در افغانستان به صورت عمومی اندک است و مردم از مفاد و چگونگی تطبیق آن آگاهی لازم ندارند.
یکی از این قوانین که در سرنوشت مردم، مهم است، قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌باشد که از توشیح آن، بیش از یک سال می‌گذرد. در مورد مواد این قانون نه تنها مردم عادی، بلکه حتا مأمورین ارشد دولتی نیز آگاهی لازم ندارند.
همین مسأله سبب می‌شود که همه انواع معلومات و اطلاعات مورد نیاز مردم را زیر نام اسرار محرم و ممنوع دفتر به دسترسی متقاضیان قرار ندهند.
خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها که برای دریافتن معلومات روی گزارش‌های تحقیقی کار می‌کنند سخت با دشواری روبرو اند.
در چنین وضعیت آشفته کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، کمپاین یک ماهه‌یی آگاهی‌دهی را در قالب برنامه‌های آموزشی، به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم، رسانه‌ها و مامورین ادارات دولتی راه اندازی نموده است که امروز رسماً آغاز شد.
سید اکرام افضلی، رییس این کمیسیون گفت "پیام اصلی ما اینست که حق دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است و حکومت مسؤولیت دارد تا در این راستا کار بکند و به اساس تقاضای مردم اطلاعات را در اختیار مردم قرار بدهد و اطلاعات را به شکل پیش‌گیرانه به دسترس مردم قرار بدهد که یک معیار بین‌المللی است."
آقای افضلی افزود، محرمیت و ممنوعیت در قانون یک استثنا است، قاعده؛ دسترسی به اطلاعات است. به گفته افضلی، کمیسیون علاوه بر مسؤولیت نظارت بر تطبیق قانون، یک مرجع شکایت هم است.
آقای افضلی گفت، هر نهاد حکومتی که اطلاعات را به وقت فراهم نکند، شهروندان حق شکایت دارند و در نهایت افراد و نهادی که قانون را نادیده می‌گیرند، به سارنوالی معرفی خواهند شد.
آقای ریکاردو، نماینده اداره یونسکو سخنران دیگر در این محفل راجع به اهمیت کار مشترک نهادهای رسانه‌یی و جامعه مدنی صحبت کرده گفت "این بسیار مهم است که نهادهای رسانه‌یی و جامعۀ مدنی مشترکاً برای دسترسی به اطلاعات گام‌ها بر می‌دارند و در یک کمپاین شرکت می‌کنند."
آقای ریکاردو، افزود، یک بخشی از اهداف یونسکو تقویت فرهنگ و حق دسترسی به اطلاعات و تقویت آزادی بیان است که به همین دلیل این نهاد در این محفل حضور دارد و با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات همکار است.
اگرچه قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۱۳۹۳ خورشیدی توشیح شده است، اما به گفتۀ کمیسیون نظارت بر تطبیق این قانون بیشتر شکایت از سخنگویان حکومت وجود دارد که در زمان معین معلومات را به دسترس رسانه‌ها قرار نمی‌دهند.
