حکومت افغانستان در سال ۱۳۹۵ شمسی ۳۳ میلیارد افغانی افزایش عواید ملی داشته است. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که عواید ملی این کشور در سال گذشته مالی ۱۶۵ میلیارد افغانی بوده است.
مقام های وزارت مالیه؛ مبارزه با فساد اداری، تطبیق اصل شایسته سالاری و تسلیم نشدن در مقابل زور را دلیل این افزایش عواید بیان می‌کنند.
اجمل حمید عبدالرحیم‌زی سخنگوی این وزارت که برای بررسی مشکلات مردم و سکتور خصوصی در واحدهای دومی وزارت مالیه به هرات سفر کرده است، می‌گوید که آنها توانسته اند از سطح تعیین شده بودجه ملی در سال روان شمسی ۳۳ میلیارد افغانی بیشتر عواید حاصل کنند.
آقای عبدالرحیم‌زی، حکومت وحدت ملی را در مقایسه با حکومت قبلی در راستای افزایش عواید ملی موفق‌تر می‌خواند و ادعا می‌کند که توانسته اند به شکل بهتر در کنار مردم و سکتور خصوصی باشند.
عبدالرحیم زی گفت "در سال ۱۳۹۴ یعنی شروع نظام فعلی هدفی که برای ما تعیین شده بود ۱۱۴ میلیارد افغانی بود که تا ختم سال ۱۲۲ میلیارد افغانی بدست آوردیم که اگر با سال ۱۳۹۳ در نظام قبلی مقایسه کنیم ۲۲ فیصد افزایش را نشان میداد و سال ۱۳۹۵ هدف برای ما ۱۳۲ میلیارد افغانی شده بود که تا ختم سال ۱۶۵ میلیارد افغانی بدست آوردیم که این هم با سال گذشته ۳۳ میلیارد افغانی افزایش عواید را نشان می دهد."
به گفتۀ آقای عبدالرحیم‌زی، بیشترین گراف عواید ملی از طریق گمرکات و ادارات مستوفیت ولایت‌های هرات، قندهار، نیمروز و ننگرهار به دست آمده است.
سخنگوی وزارت مالیه همچنان عزم حکومت وحدت ملی را در راستای مبارزه با فساد اداری و تطبیق اصل شایسته سالاری، از عمده ترین دلایل رشد عواید ملی بیان می‌کند.
عبدالرحیم زی گفت "یک دلیل این بوده که ما در قسمت مبارزه با فساد عملاً اقدام کردیم افرادی که شایسته سالار نبود و به نفع ملت کار نمیکرد از وظایف شان دور شدند، دلیل دوم اینست که ما بعضی سیستم های عصری و کامپیوتری مثل سکتاس و اسکودا را در گمرکات و شعبات ولایتی افغانستان فعال کردیم که کارشان بدون تاخیر انجام شود و این شانس را برای مامور گمرک و مستوفیت ما ندهد که بروکراسی کنند و دلیل سوم اینست که ما تابع زر و زور نشدیم."
آگاهان امور اقتصادی نیز با اشاره به صعود پنج پله‌ای افغانستان در جدول سازمان شفافیت تا حدی این گفته مقام‌های وزارت مالیه در راستای مبارزه با فساد اداری را تایید می‌کنند.
جلیل احمد سلطانی استاد پوهنتون هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید "دعایی که دولت افغانستان می کند در راستای مبارزه با فساد اداری تا حدی قابل پذیرش است به دلیل اینکه جایگاه افغانستان در قسمت مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۶ پنج پله در جدول سازمان شفافیت صعود کرده و رشد قابل ملاحظه ای داشته اما با وجود انهم هنوز فساد اداری بصورت گسترده در نهادهای دولتی وجود دارد و مردم در ابعاد مختلف از این پروسه فساد رنج می برند."
اما فعالان مدنی در ولایت هرات می‌گویند حکومت افغانستان با دو برابر ساختن مالیات معاملات انتفاعی و وضع مالیه بر کریدیت کارت‌های تیلفون در این کشور، فشار زیادی را بر مردم و سکتور خصوصی وارد کرده است.
ناصر گلرانی مسوول سازمان خط نو در ولایت هرات از حکومت می‌خواهد تا قانون مالیاتی را یکسان در سراسر این کشور تطبیق کنند.
گلرانی گفت "هیأتی که امروز به هرات امده ادعا دارد که عواید سالانه ما افزایش یافته اما این بر اساس اصل شایسته سالاری نیست بلکه فقط بر فشارهایی است که بر مردم آورده اند، گپ از تطبیق قانون می زنند اما کدام قانون، فقط باید در هرات قانون مالیاتی وجود داشته باشد، بیش از ۲۰ ولایت در افغانستان وجود دارد که مردم ان اصلا با قانون مالیاتی آشنا نیستند و به حکومت مالیات نمی دهند ما می گوییم وقتی قانون تطبیق می شود باید در تمام ولایت تطبیق شود."
مقام‌های وزارت مالیه می‌گویند برای سال ۱۳۹۶ شمسی، برای جمع‌آوری عواید، مبلغ ۱۵۰ میلیارد افغانی را تعیین شده است.
به باور مقامات در این وزارت، با بلندرفتن عواید ملی، سطح وابستگی افغانستان به کشورهای کمک کننده در آینده کمتر خواهد شد.
