بانک جهانی پیش بینی کرده است که افغانستان در سال مالی ۲۰۲۶ شاهد چهار در صد رشد خواهد بود اما بر اساس این پیش بینی، میزان رشد اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ به ۳.۸ درصد خواهد رسید.
بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که افزایش تقاضای داخلی، بلند رفتن میزان سرمایه گذاری های خصوصی و همچنان بهبود میزان جذب عودت کنندگان به بازار کار، از عوامل اصلی رشد چهار در صدی اقتصاد افغانستان در سال روان میلادی است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ همچنان شکننده باقی ماند و پس از کاهش شدید رشد در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲، بهبودی اندک را تجربه کرد اما از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان ، کمکهای خارجی به طور قابل توجهی کاهش یافته که منجر به تضعیف ثبات مالی در افغانستان شده است.
گزارش می افزاید: "تجارت و استقامت محدود سکتور خصوصی، تا حدی سبب حمایت از [وضعیت اقتصادی] شده اما بیکاری و درآمد پایین در بحبوحه ورود گسترده عودت کنندگان از ایران و پاکستان همچنان وجود دارد."
بانک جهانی گفته است که بخش بانکی همچنان با کمبود پول نقد، محدودیتهای بینالمللی و دوره گذار به بانکداری اسلامی مواجه است، آنچه به گفته بانک جهانی دسترسی به اعتبار مالی را محدود می کند.
بر اساس این گزارش، به دنبال یک دوره کاهش تورم پس از سال ۲۰۲۱، میزان تورم پولی اکنون در افغانستان سیر صعودی را طی می کند و وضعیت جوی، آفات طبیعی و زیرساخت های ضعیف سبب عدم مصونیت غذایی گسترده در این کشور شده است.
گزارش همچنان به نقش زنان در اقتصاد افغانستان اشاره کرده و گفته که "بلا تکلیفی در پالیسی ها و اقدامات محدود کننده اجتماعی" به ویژه موارد تاثیر گذار بر آموزش و اشتغال زنان، سبب کاهش سرمایه بشری در افغانستان شده است.
گروه