تجاوز جنسی، قتل های ناموسی، خودکشی و خودسوزی، لت و کوب، بد دادن دختران، ازدواج های زیر سن و اجباری از موارد عمده خشونت برضد زنان درافغانستان به شمار می رود که از گذشته ها به این سو، قربانی آن زنان می باشند.
"نصف شو(شب) من بیدار شدم ماصومه گفت که بیکنید. هر دو دختر از کلیکین فرار کرد. من از درگه(دروازه) می خواستم فرار کنم در درگه برون امین (فاعل جرمی) د دروازه بیرون مره گرفت، همونجی د زور سرمه تجاوز کرد، ما در امور زنان امدیم که د داد ما برسه، د سارنوالی د داد ما نرسید اینجی امدیم که د داد ما برسه، از ما سه نفر ناحق بندی شده."
حاجره ۳۵ ساله و لطیفه ۳۲ ساله، دو زن از باشندگان سرپل درشمال افغانستان هستند، که در یک نیمه شب ازسوی دو مرد در خانه شان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
عدم محاکمه عاملان این تجاوز پای این دو زن قربانی خشونت را از قریه آب کلان ولسوالی سانچارک به امور زنان این ولایت کشانید.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر ساحوی مزارشریف که مسئولیت بررسی قضایای خشونت درچهار ولایت شمالی بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب را دارند می گویند خشونت ها نسبت به سال گذشته درین چهار ولایت دو برابر شده است.
در پنج ماه سال گذشته ۱۱۸ مورد خشونت به ثبت رسیده بود، در حالیکه امسال این رقم به ۲۸۵ مورد رسیده است.
فوزیه نوابی مسئول بخش زنان درکمیسیون مستقل حقوق بشر در دفتر ساحوی مزارشریف ،عوامل این خشونت ها را عدم تصویب قانون منع خشونت برضد زنان ازسوی مجلس نمایندگان میداند.
خانم نوابی گفت:
"خشونت علیه زنان درشمال افزایش یافته است و نسبت به سال گذشته دوچند افزایش را نشان میدهد، بی عدالتی داد میزند، زنان جامعه مورد انواع خشونت قرار میگیرد، اما متاسفانه قانون منع خشونت را درپارلمان حمایت نکردند، خانم ها دست به خودکشی میزند نظر به مشکلات که درسطح اجتماع و خانواده های خود دارند، وهیچ کاری نشده که کسی صدای خود را بلند بکند"
درهمین حال سازمان دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه یی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا در برابر ازدواج کودکان و خشونت بر ضد زنان اقدام کند.
این سازمان هشدار داده است که عدم رسیدگی به این موضوع می تواند آسیب های بیشتری بر صحت عامه و انکشاف در افغانستان وارد کند.
گزارش سال ۲۰۱۱ حکومت افغانستان نشان داده بود که ۲۵ در صد مبتلایان فیستول های ولادی در بین زنان و دختران را، کودکان زیر سن ۱۶ سال تشکیل می دهد و بیشتر مرگ و میر در میان آن عده نوزادان دیده شده است که از مادران زیر سن ۲۰ سال به دنیا می آیند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر تذکر رفته است که حدود دو هزار زن در افغانستان همه ساله به خاطر خشونت های خانوادگی و ازدواج های اجباری زیر سن، دست به خودسوزی و خودکشی می زنند.
دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا با قانونی ساختن سن ۱۸ سال برای ازدواج و بلند بردن آگاهی عامه در مورد تاثیرات منفی ازدواج کودکان از پیامد های ناگوار این پدیدۀ اجتماعی جلوگیری کند.
قانون منع خشنونت در پارلمان
ریاست جمهوری افغانستان با صدور فرمان تقنینی، خشونت بر ضد زنان را منع قرار داد. این قانون هنوز هم در مجلس نمایندگان افغانستان زیر کار است و نمایندگان تا هنوز بخاطر تصویب آن به نتایج دست نیافته اند.
تعیین سن ازدواج، تعدد زوجات، مراجعه زنان ها به خانه های امن، تعیین جزا برای عاملان خشونت علیه زنان، اختیار داشتند زنان برای انتخاب شوهر از مواردی بودند که اختلافات نمایندگان مجلس را به همراه داشت و این قانون ازتصویب باز ماند.
اما زنان در کشور می گویند برای جلوگیری از افزایش خشونت های بیشتر، زنان افغانستان نیاز به تصویب این قانون دارند.
نیلوفر سیار، فعال حقوق زنان در بلخ می گوید: "بخاطری که زنان افغانستان امروز با خشونت های بسیار شدید مواجه هستند، و ضرورت بسیار اشد و مهم به تصویب این قانون زنان افغانستان دارند."
با این حال، در ماه های اخیر حدود هفت دختر در ولایت سرپل درشمال افغانستان بخاطر عدم رضایت به ازدواج اجباری با خوردن ادویه کیمیاوی اورگنو فازفیت ها و پایزونینگ یا مرگ موش دست به خودکشی زده بودند.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت سرپل گفته اند که این ۴۹ مین مورد خودکشی از آغاز سال و هفتمین دخترخانم بوده که بخاطر ازدواج اجباری دست به خودکشی زده است.
