مقامات ولایت بلخ روز یکشنبه گفتند که دفتر کمیسیون انتخاب افغانستان که نه روز قبل توسط معترضین مسدود شده بود، دو باره باز شد.
محمدبشیر توحیدی، معاون ولایت بلخ، می‌گوید خواست‌های تحصن‌کنندگان بایومتریک و شفافیت در انتخابات بود که توسط حکومت قبول شد.
آقای توحیدی افزود "با احزاب سیاسی به توافق رسیدیم، آنها خواسته شان بایومتریک بود. دولت و نظام افغانستان بایومتریک را قبول کردند، دستگاه‌ها خریداری شده، هرچه زوتر به ولایات تقسیم می‌شود، دیگر مشکل باقی نمی‌ماند، خواست شان را بر آورده کردیم، خیمه‌ها برچیده شده".
دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ، ۹ روز پیش توسط هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان بسته شده بود.
هواداران "ائتلاف بزرگ ملی افغانستان" در پی قبول‌نشدن خواست‌های شان با برپایی خیمۀ تحصن در مقابل دروازه این کمیسیون، مانع فعالیت کارمندان انتخابات در این ولایت شده بودند.
رای‌دهی با استفاده از سیستم بایومتریک، تغییر سیستم انتخاباتی از "رای واحد غیرقابل انتقال به نظام انتخاباتی مختلط" و نظارت احزاب سیاسی از روند انتخابات، از خواست‌های جریان‌ها و احزاب سیاسی بود.
اما روز گذشته کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که هنوز دستگاه‌های بایومتریک به افغانستان وارد نشده و ۳۰ درصد مطالعات در این خصوص باقی مانده است.
شرکت آلمانی دارمالوک به کمیسیون انتخابات گفته است که اگر این سیستم را قبول کند، تا هفتۀ اول ماه اکتوبر دستگاه‌های آن را به افغانستان وارد خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات، هزینۀ پرداخت این سیستم را وظیفۀ حکومت می‌داند و رئیس جمهور غنی، شام شنبه در جلسۀ نهایی امنیت انتخابات گفت که حکومت آماده است که در تامین نیازهای مالی کمیسیون، همکاری کند.
رئیس جمهور افغانستان همچنان استفاده از سیستم بایومتریک را گامی مهم برای شفافیت پروسۀ انتخابات خوانده است.
در همین حال، هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان هنوز هم در مورد شفافیت انتخابات با دیدۀ شک می‌نگرند.
احمد بصیر، یکی از هواداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، در جریان بازگشایی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در بلخ گفت "خواسته مشروع داشتیم و حکومت پاسخ مثبت داد. خواسته ما بایمتریک بود و نظارت احزاب بر انتخابات بود."
اما او افزود که اگر شفافیت انتخابات تضمین نگردد، دوباره دفاتر ولایتی کمیسیون را خواهند بست.
این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان، تاکید کرده است که "دفاتر کمیسیون باید باز باشد و هیچگونه دلیلی برای بستن دفاتر متذکره قابل قبول نیست."
با این حال مقام‌های امنیتی در بلخ هشدار داده اند که هرگاه هر گروه سیاسی، نظم عامه را اخلال کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.