کمیتۀ دفاعی پارلمان بریتانیا در گزارش تازه، درز معلومات شخصی نزدیک به ۱۹ هزار درخواست دهندۀ افغان را "یک شکست سیستماتیک" عنوان کرده که به گفتۀ این کمیته "میتوانست از آن جلوگیری شود."
در این گزارش آمده است که اطلاعات شخصی حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ افغان که برای برنامه های انتقال به بریتانیا در خواست داده بودند، در ماه فبروری سال ۲۰۲۲ در معرض افشا قرار گرفت و زندگی این افراد را در معرض خطر قرار داد.
در این گزارش آمده است: "در فبروری ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع [بریتانیا]، صفحه گستردهای را برای یک شخص ثالث مورد اعتماد ارسال کرد که ظاهراً حاوی اطلاعات حدود ۱۵۰ درخواستدهندۀARAP بود، اما در واقع شامل اطلاعات شخصی دقیق مربوط به بیش از ۱۸۵۰۰ درخواست بود."
بر اساس این گزارش، این معلومات شامل جزییات درخواستدهندگانی بود که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری کرده بودند و پس از بازگشت طالبان به قدرت، نگرانیهای امنیتی جدی در بارۀ سرنوشت آنان وجود داشت.
این گزارش در بارۀ افشای اطلاعات درخواستدهندگان میگوید که یک اشتباه جدی در وزارت دفاع به یک بحران گسترده در زمینۀ "مدیریت، پاسخگویی و اعتماد عمومی" تبدیل شد.
کمیتۀ دفاعی پارلمان بریتانیا در این گزارش با اشاره به وعدۀ صدر اعظم پیشین بریتانیا پس از سقوط کابل گفته است که لندن متعهد شده بود تا برای کمک به افغانهای واجد شرایط "زمین و آسمان را یکی سازد."
نمایندگان پارلمان گفته اند که وزارت دفاع بریتانیا در حفاظت از معلومات حساس درخواست دهندگان کوتاهی کرده و این رویداد نشاندهندۀ ضعف در روندهای امنیتی و مدیریتی بوده است.
این کمیته همچنان از نحوۀ اجرای برنامههای انتقال افغانها انتقاد کرده و هشدار داده است که برخی افراد واجد شرایط به دلیل موانع عملی، مشکلات مالی و شرایط امنیتی، ممکن است نتوانند افغانستان را ترک کنند.
نمایندگان پارلمان خواستار تضمین حمایت بیشتر از افغانهایی شده اند که به دلیل همکاری با نیروهای بریتانیایی همچنان با خطر رو به رو اند.
این گزارش می افزاید که در واکنش به این بحران، حکومت بریتانیا، مسیر محرمانهای به نام "مسیر پاسخ به افغانها" را ایجاد کرد تا افرادی را که در نتیجۀ افشای معلومات در معرض خطر قرار گرفته بودند، منتقل کند؛ اما این روند به گفتۀ این گزارش "به دلیل پراکندگی مسوولیتها میان وزارتخانههای مختلف، به شمول بخش اسکان، مهاجرت و حمایت مالی، کند و پرهزینه شد."
وزارت دفاع بریتانیا در واکنش به این گزارش گفته است که حادثۀ درز معلومات درخواست دهندگان "هرگز نباید اتفاق میافتاد" و گفته است که این حادثه تاثیر قابل توجهی برجا گذاشته است.
این وزارت اظهار داشته است که درحال درس گرفتن از این رویداد است و اصلاحاتی از جمله بهبود حفاظت از دادهها، بررسی دقیقتر دوسیهها و مدیریت بهتر برنامه، از قبل در حال عملی شدن است.
این وزارتخانه اعلام کرد که هزاران افغان واجد شرایط با خیال راحت جابجا شدهاند، همچنان به تکمیل برنامه اسکان مجدد متعهد است و از بررسی دقیق پارلمان استقبال میکند.
با اینحال، کمیتۀ دفاعی پارلمان بریتانیا خواستار بازنگری در روند فعلی شده و از حکومت خواسته است تا اطمینان حاصل کند که هیچ افغان واجد شرایط به دلیل موانع عملی، مالی و یا امنیتی از برنامۀ انتقال محروم نشود.
این کمیته از حکومت بریتانیا خواسته است تا یک "برنامۀ عملیاتی جامع" منتشر کند که در آن درسهای گرفته شده از درز معلومات افغانها و روند اسکان مجدد آنان مشخص شده باشد.
برای هر اقدام یک مسوول مشخص زمانبندی اجرای کار، هدف مورد نظر و روش گزارشدهی تعیین شود.
این کمیته همچنان از حکومت خواسته است تا پس از ارایۀ این برنامه باید هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اقدامات خود را به کمیته ارایه کند.
گروه