رئیس اجرائیه افغانستان برای نخستین بار پس از تشکیل ائتلاف جدید میان حزب جنبش ملی اسلامی، جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت مردم افغانستان، با احتیاط واکنش نشان داده و از سران سیاسی خواست که با درنظرداشت مصلحت مردم و منافع بزرگاین کشور، قدم بردارند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان که در کنفرانس "اوضاع امنیتی کابل و راه بیرون رفت از آن" پیش از چاشت امروز در کابل، سخنرانی می‌کرد گفت "از سران سیاسی کشور توقع ما اینست که با درک مسؤولیت‌های خود و با درک اوضاع کشور قدم‌های را که بر می‌دارند همیشه مصلحت مردم افغانستان و منافع بزرگ کشور مدنظر شان باشد".
او هم‌چنان گفت هر اقدامی که سبب ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان شود، کمک به دشمن است.
آقای عبدالله، از سران سیاسی و تأثیرگذار در جامعه، خواست تا خواست‌های مشروع و قانونی شان را با مسؤولان حکومت در میان بگذارند.
ائتلاف جدید میان احزاب، جنبش ملی اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم، جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی، و حزب وحدت مردم به رهبری حاجی محمد محقق، هفتۀ گذشته در شهر انقرۀ، ترکیۀ در مراسم نامزدی پسر عبدالرشید دوستم شکل گرفت.
هرچند آقای عبدالله، نیز عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان یکی از احزاب شامل ائتلاف است؛ اما در نشست‌های شکل‌گیری ائتلاف موسوم "شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان" حضور نداشت.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان در بخش دیگر سخنان‌ش، گفت در مورد رویدادهای اخیر امنیتی در کابل، تحقیقات جریان دارد و پس از ختم تحقیقات، با کسانی که غفلت وظیفوی کرده باشند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
آقای عبدالله، عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی و نبود ارتباط میان مسؤولان نهادهای امنیتی و نمایندگان مردم را از دلایل ناامنی‌ها خواند و گفت باید بپذیریم که کاستی در کار مسؤولان وجود دارد.
رئیس اجرائیه گفت "در این شکی نیست که هرقدر سعی و تلاش کنیم بازهم کمبود و کمی و کاستی باقی می‌ماند، مهم اینست که شما مراقبت کنید، مواظبت کنید که این کاستی‌ها رفع شود".
او هم‌چنان تأکید کرد که باید حقایق به مردم گفته شود، حتی اگر درد آور باشد و یا کم‌کاری مسؤولان را نشان دهد.