قوای نظامی مصر پارلمان آن کشور را منحل نموده و قانون اساسی را لغو کرده است.
این دو مطالبۀ عمدۀ احتجاج کنندگان طرفدار دموکراسی بعد از 18 روز احتجاج غرض خلع حسنی مبارک، رئیس جمهور آن کشور بود.
رهبریت نظامی، ادارۀ کشور را بعد از استعفای آقای مبارک به روز جمعه به عهده گرفت و روز یکشنبه اعلام نمود که تا زمان برگذاری انتخابات در ماه سپتمبر کشور را اداره خواهد کرد.