منابع دپلوماتیک می‌گویند که اعضای شورای امنیت ملل متحد روز گذشته در مورد اینکه آیا معافیت محدودیت سفر برخی از رهبران طالبان را تمدید کنند یا نه، منقسیم باقی ماندند.
بر اساس فیصله‌نامهٔ سال ۲۰۱۱ میلادی، بر ۱۳۵ رهبر گروه طالبان تعزیرات وضع شده، اما از این میان ۱۳ تن از آنان از محدودیت سفر معافیت موقت حاصل کرده اند که به گونهٔ منظم تمدید می‌شود.
اما این معافیت روز جمعهٔ گذشته پس از آن منقضی شد که ایرلند به تمدید آن برای شش ماه دیگر مخالفت کرد.
در ماه جون، کمیتهٔ تعزیرات ملل متحد که متشکل از ۱۵ عضو شورای امنیت است، در واکنش به کاهش گستردهٔ حقوق زنان و دختران افغان، نام‌های دو وزیر طالبان را که در بخش تحصیلات کار می‌کنند، از فهرست معافیت سفر حذف کرد.
منابع دپلوماتیک گفته اند که چندین کشور غربی دیگر خواستار حذف نام‌های بیشتر از رهبران طالبان از فهرست معافیت محدودیت های سفر اند.
روسیه و چین، دو عضو این شورا، از تمدید منظم این معافیت حمایت کرده اند تا رهبران طالبان بتوانند آزادانه به کشورهای دیگر سفر کنند.
پیش از این، دیدبان حقوق بشر خواستار لغو معافیت سفر مقامات طالبان شده بود.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در ماه مارچ گفت: "دولت‌ها باید از پایان دادن به معافیت‌های ممنوعیت سفرهای که برخی از رهبران ارشد طالبان را محدود می‌کند، حمایت کنند. آن‌ها باید از نشست‌های که سبب ایجاد اعتبار برای رهبران طالبان می‌شود، خودداری کنند."
مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر از کشورهای کمک‌کننده، به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، آلمان بریتانیا و اتحادیۀ اروپا خواست که در این خصوص اقدامات جدی را روی دست گیرند.
طالبان که خواستار حذف نام‌های تمامی اعضای این گروه از فهرست منع سفر شورای امنیت اند، تا زمانی که در مورد تمدید یا عدم تمدید این معافیت تصمیم اتخاذ نشود، نمی‌توانند به بیرون از افغانستان سفر کنند.
طالبان از ملل متحد خواسته اند تا از تعزیرات منحیث ابزار فشار کار نگیرد.
در میان این ۱۳ عضو طالبان که معافیت حاصل کرده بودند، عبدالغنی برادر، معاون رییس الوزرای، امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجهٔ و شیر محمد عباس ستانکزی، معاون وزارت خارجۀ حکومت طالبان شامل اند.
در این مطلب از گزارش فرانس‌پرس استفاده شده است.
