بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال ریزرف) روز چهارشنبه ۱۶ سپتمبربه اتفاق آرا رأی داد تا برای نخستین بار در سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش دهد. این اقدام دامنه نرخ معیاری وجوه فدرال را یکچهارم درصد افزایش داده و آن را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد میرساند.
اکثریت مقامهای بانک مرکزی ایالات متحده همچنین در پیشبینیهای نرخ بهره که پس از نشست این بانک منتشر شد، اعلام کردند که قصد دارند یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری داشته باشند. این دیدگاه با ارزیابیهای قصر سفید مبنی بر اینکه تورم تحت کنترول است و نرخهای بهره باید کاهش یابد، در تضاد است.
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده، در جریان سفر اخیرش به آیرلند گفت:" ایالات متحده آنقدر قدرتمند است که باید پایینترین نرخ بهره در جهان را پرداخت کنیم".
کوین وارش، رییس بانک مرکزی، در ماه می کار خود را آغاز کرد و گفت که بانک مرکزی به تورمی که برای ششمین سال از هدف دو درصدی این بانک فراتر رفته است، پایان خواهد داد. او در ادامه، نرخ بهره را افزایش داد؛ اقدامی که در هفتههای اخیر از سوی تحلیلگران مالی بهطور گسترده پیشبینی شده بود.
کمیته تعیینکننده نرخ بهره بانک مرکزی در بیانیه سیاست پولی خود گفت: "اقدام امروز در زمینه سیاست پولی، بازگشت بهموقعتر به هدف دو درصدی کمیته را حمایت خواهد کرد". این کمیته همچنین به افزایش سطح ابهام ناشی از تحولات جیوپولیتیکی اشاره کرد.
بانک مرکزی از اواسط سال گذشته تاکنون در مسیر رسیدن به هدف دو درصدی خود پیشرفت چندانی نداشته است؛ این در حالی است که این بانک در اواخر سال ۲۰۲۵ سه بار نرخ بهره را کاهش داد تا از کند شدن بازار کار جلوگیری کند. با این حال، جنگ ایالات متحده با ایران باعث افزایش قیمت جهانی انرژی شده و رشد سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی نیز سرمایهگذاریها را افزایش داده و به رشد اقتصاد و بازارهای سهام کمک کرده است.
برخی تحلیلگران گفته بودند که با وجود تمرکز بیشتر بر آمار ماهانه تورم، عامل اصلی تأثیرگذار بر چشمانداز اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی بوده است. قیمت دیزل به سطحهای بلند رفته و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه و ایجاد محدودیت در ظرفیت پالایش، این وضعیت را تشدید کرده است.
قیمت نفت خام در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بیرل رسیده است؛ هزینهای که بالاتر از مبلغی است که در نهایت شرکتها پرداخت میکنند. تهیه دیزل دشوارتر و هزینه آن بیشتر شده است. این وضعیت همچنین هزینه حملونقل و تکت طیاره را افزایش میدهد.
افزون بر این، با افزایش قیمت انرژی، بازده اوراق قرضه بلندمدت وزارت مالیه امریکا نیز افزایش یافته است. بازده این اوراق اخیراً به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال گذشته رسید و بازده اوراق ۱۰ ساله اخیراً از ۵ درصد فراتر رفت. سرمایهگذاران به رشد اقتصادی بیشتر ناشی از گسترش هوش مصنوعی، رقابت برای جذب سرمایه به دلیل قرضه گرفت برای دیتابیس ها و ابهام درباره میزان افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی برای مهار تورم اشاره میکنند.
نرخ بهره معیاری بهطور مستقیمتر بر قرضه های کوتاهمدت، مانند کریدت کارت ها و قرضههای خرید موتر، تأثیر میگذارد و این نرخها نیز بهسرعت تغییر میکنند. هزینههایی که برای خانوادهها و شرکتها اهمیت بیشتری دارند، از جمله نرخ بهره قرضه های خانه، بیشتر با بازده اوراق بلندمدت وزارت مالیه مرتبط هستند؛ بازدهی که به دلیل انتظار سرمایهگذاران برای افزایشهای آینده نرخ بهره، افزایش یافته است.
گروه