لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ و ونس مهاجرت را عامل خشونت‌های فرانسه خواندند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، و جی‌دی ونس، معاون او، سیاست‌های مهاجرتی فرانسه را عامل خشونت‌های اخیر در این کشور دانسته‌اند.

دونالد ترمپ روز یکشنبه ۱۸ اکتوبر، در واکنش به ناآرامی‌های گسترده در فرانسه، در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشل نگاشت: "فرانسه در آتش می‌سوزد! مهاجرت افرادی از دنیایی کاملاً متفاوت، افرادی که نفرت در دل دارند، این کشور زمانی بزرگ را از هم پاشیده است. مرزهای خود را ببندید و کنترول را به دست بگیرید، پیش از آنکه بسیار دیر شود!"

جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور ایالات متحده، نیز ضمن انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی کشورهای غربی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "لیبرال‌های غربی به نام تنوع و همدردی، جهان سوم را به فرانسه و کشورهای دیگر وارد کردند. آنان پرسش‌های اساسی دربارۀ ادغام مهاجران در جامعه را نادیده گرفتند."

اعتراضات فرانسه در ابتدا با خواست‌های دانش‌آموزان برای بهبود شرایط آموزشی آغاز شد و سپس به نارضایتی از افزایش هزینۀ زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی گسترش یافت.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، در جریان ناآرامی‌های اخیر دست‌کم ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. بیشتر اعتراضات مسالمت‌آمیز بود، اما در چندین شهر، از جمله پاریس، مارسی و لیون، گروه‌هایی دست به تخریب اموال، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها زدند.

امانویل مکرون، رییس جمهور فرانسه، با محکوم کردن خشونت‌ها هشدار داد که عاملان تخریب و غارت باید پاسخگو قرار گیرند.

مکرون گفت: "کسانی که اموال را تخریب کرده‌اند، باید خسارت آن را بپردازند. کسانی که دست به غارت زده‌اند، باید زیان‌های واردشده را جبران کنند. کسانی که تلاش کرده‌اند نظام جمهوری را سرنگون کنند، پاسخگو قرار خواهند گرفت."

در همین حال، به گزارش رویترز، شاروالان پاریس، مارسی و لیون روز دوشنبه ۱۹ اکتوبر، در مقالۀ مشترکی در روزنامۀ لیبراسیون، از نبود آمادگی کافی نیروهای امنیتی در جریان ناآرامی‌های آخر هفته انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی حکومت شدند.

آنان گفته‌اند که در جریان خشونت‌های روز شنبه، برای نخستین بار احساس کردند که بخش‌های بزرگی از شهرهایشان بدون حفاظت رها شده است.

مکرون نیز پیشنهاد استعفای لوران نونیز، وزیر داخلۀ فرانسه، را رد کرده و از او خواسته است تا برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام کند و دربارۀ ناکامی‌های استخباراتی و امنیتی شفافیت نشان دهد.

نونیز گفته است که حکومت روز شنبه ۶۰ هزار پولیس و نیروی امنیتی را در سراسر کشور مستقر کرده بود، اما پذیرفت که این شمار برای مهارکردن خشونت‌ها در برخی شهرها کافی نبود.

بر اساس گزارش رویترز، در پاریس بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ محل تجارتی در جریان ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند. شیشه‌های شماری از فروشگاه‌های مشهور، از جمله دیور، رولکس و لویی ویتون، شکسته شده و برخی فروشگاه‌ها غارت شده‌اند.

در شهر مارسی نیز مقام‌ها تجمعات و تظاهرات را ممنوع کرده‌اند. حکومت فرانسه همچنین از اعمال محدودیت‌های هدفمند رفت‌وآمد شبانه در مناطق آسیب‌دیده برای جلوگیری از تکرار خشونت‌ها خبر داده است.

این ناآرامی‌ها واکنش‌های متفاوتی را در میان شهروندان فرانسه برانگیخته است.

ادیت لورکین، پرستار بازنشسته از منطقۀ لیموزین فرانسه، در گفتگو با رویترز، ضمن ابراز همدردی با افرادی که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند، خشونت‌ها را محکوم کرد.

او گفت: "درک می‌کنم که برخی مردم در شرایط دشواری قرار دارند و احساس می‌کنند باید صدای خود را بلند کنند، اما این خشونت‌ها را تایید نمی‌کنم. می‌دانم که اکثریت معترضان مسوول این رویدادها نیستند و می‌توانم میان آنان تفاوت قایل شوم، اما آنچه اتفاق افتاده، واقعاً غم‌انگیز است."

استیف، شهروند ۶۶ سالۀ فرانسه، نیز در گفتگو با رویترز، ناآرامی‌های اخیر را بازتابی از وضعیت کنونی کشورش دانست. او گفت: "برای فرانسه بسیار غمگین هستم، اما این نتیجۀ وضعیت مردم فرانسه است؛ نتیجۀ شرایطی که فرانسه امروز در آن قرار دارد."

با وجود آغاز رخصتی‌های مکاتب در روز دوشنبه، شماری از دانش‌آموزان به تجمعات اعتراضی و مسدود کردن مسیرها در برخی مناطق، از جمله در نزدیکی موزیم لوور و دانشگاه ساینس پو در پاریس، ادامه دادند.

اتحادیه‌های کارگری فرانسه نیز برای برگزاری اعتصاب‌ها و تظاهرات سراسری تازه در پنجم نومبر فراخوان داده‌اند.

ناآرامی‌های اخیر در حالی ادامه دارد که حکومت فرانسه با فشارهای اقتصادی، افزایش بدهی‌های عمومی و چالش تصویب بودجۀ جدید روبرو است. به گزارش رویترز، دارایی‌های مالی فرانسه روز دوشنبه در مقایسه با بازارهای گسترده‌تر اروپا عملکرد ضعیف‌تری داشتند؛ هرچند تغییرات بازار نسبت به برخی دوره‌های پیشین تنش‌های سیاسی محدودتر بود.

این تحولات، شش ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، فشارهای تازه‌ای بر حکومت امانویل مکرون وارد کرده است.

گروه

XS
SM
MD
LG