شارلت بلیس، خبرنگار نیوزیلندی، در مورد شرایط دشواری که مادران و کودکان نوزاد در افغانستان برای بقایشان دست و پنجه نرم میکنند، گزارش تهیه کرد، اما حال خودش این مشکل را در کابل تجربه میکند.
بلیس ۳۵ ساله که حال ۲۵ هفتگی دوره حاملگی خود را سپری میکند، تصمیم گرفته است تا به طور موقتی در کابل بماند، اما نه بر اساس تبارز ارادهٔ خودش، زیرا قوانین سختگیرانهٔ نیوزیلند برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید۱۹ مانع وی شده تا به کشورش برگردد.
این خبرنگار نیوزیلاندی که با شریک زندگیاش، جیم هویلبروک، عکاس آزاد بلجیمی، در کابل زندگی میکند، به خبرگزاری اسوشیتید پرس گفته است که زندگی ''هر روز برایش یک مبارزه'' است.
او گفته است که سه بار واکسین کروناویروس را دریافت کرده و حاضر است که پس از برگشت به نیوزیلند خود را قرنطین کند. اما حکومت کشورش تا حال اجازهٔ برگشت وی را نداده است.
خانم بلیس با انتقاد از حکومت نیوزیلند گفت: " این مضحک است. حق قانونیام است تا به نیوزیلند بروم، جاییکه از مراقبتهای صحی برخوردار استم؛ جاییکه خانوادهام و همه حمایت ها در آنجا است."
این خبرنگار زن نیوزیلندی نخست مقالهای را در روزنامهٔ نیوزیلند هرالد نشر کرد و از مشکلاتیکه با آن مواجه است، سخن گفت. سپس از طریق یک نوع سیستم قرعهکشی تلاش کرد به کشورش برگردد، اما ناکام شد. در نهایت، خانم بلیس درخواست برگشت اضطراری به کشورش را داد، اما درخواستاش نیز رد شد.
در حال حاضر، برگشت هزاران شهروند نیوزیلندی به کشورششان به تاخیر افتاده است و دلیل آن، گسترش بیماری کووید۱۹ و قوانین سختگیرانهٔ حکومت آن کشور برای جلوگیری از گسترش این بیماری عنوان شده است.
کریس هیپکینس، وزیر پاسخ به کووید۱۹ نیوزیلند روز دوشنبه ۳۱ جنوری (۱۱ دلو) گفت که مقامهای کشورش به خانم بلیس پیشنهاد کردند تا درخواست خود را اصلاح کند و یا هم بار دیگر با معیار متفاوت درخواست برگشت به کشورش را بدهد.
آقای هیپکینس گفت که مکان مشخص قرنطین شده برای افرادی مانند خانم بلیس که در شرایط خاص به سر میبرند وجود دارد و "هیچ کس گفته نمیتواند که [چنین مکان] وجود ندارد".
این خبرنگار گفته است که دهها سند را به مقامهای نیوزیلندی ارسال کرده است که شامل سونوگرافی و نامههای داکتران میشود. داکتران تاریخ ولادت کودک دختراش را ۱۹ می ۲۰۲۲ تشخیص داده اند.
بلیس منحیث خبرنگار افغانستان برای تلویزیون الجزیره مستقر در قطر کار میکرد. اما در ماه نومبر سال گذشته از سمتاش استعفا داد، زیرا بر اساس قوانین قطر، حاملگی خارج از ازدواج در قطر غیر قانونی است. تلویزیون الجزیره تا حال در این مورد تبصرۀ نکرده است.
پس از تلاشهای پیهم، اما ناکام، بلیس به بلجیم، زادگاه شریک زندگیاش رفت تا در آنجا اقامت بگیرد. اما روند طولانی اقامت سبب شد تا معیاد ویزهٔ اقامتاش در آن کشور انقضا شود.
او افزود که میتوانست با ویزه سیاحتی از یک کشور به کشور دیگر برود تا اینکه کودکاش به دنیا بیاید. اما در عمل، این کار به معنای مصرف پول در هوتلها بدون حمایت و مراقبتهای صحی بود و در عین حال مجبور بود تلاش کند به نیوزیلند برگردد.
برگشت به افغانستان
در نهایت بلیس و هویلبروک، به افغانستان برگشتند، زیرا ویزهٔ این کشور را داشتند. این دو در افغانستان احساس کردند که از آنان استقبال میشود و از آنجا میتوانند برای برگشت به کشورششان مبارزه کنند.
خانم بلیس افزود که به خود ضرب الاجل تعیین کرده است تا آخر ماه فبروری افغانستان را به خاطر مواظبت از خود و کودکاش ترک کند.
او گفت که هراس دارد به دلیل اضطراب که دارد، کودکاش قبل از وقت تولد شود و کودک نوزاداش نیاز به محل پرورش کودک زودرس (Incubator) پیدا کند؛ وسیلهٔ که دسترسی به آن در افغانستان کمتر مساعد است.
برخورد طالبان
بلیس گفت که قبل از برگشت به افغانستان، در صدد اجازهٔ طالبان شد. او افزود ترس داشت که بدون ازدواج بارداری در حاکمیت طالبان شاید برایش مشکل آفرین شود. در عوض، به گفته خانم بلیس، پاسخ طالبان "فوری و مثبت" بود.
خانم بلیس ضمن ستایش از برخورد طالبان گفت میداند که عملکرد طالبان با وی، پالیسی رسمی این گروه نیست، اما افزود که طالبان با وی با "مهربانی و سخاوتمندی" برخورد کردند و "آنها [طالبان] برایم گفتند که شما در امن استید، تبریک باشد و خوش آمدید."
اما برخورد طالبان پس از آنکه در اگست ۲۰۲۱ دو باره بر افغانستان مسلط شدند، با سایر زنان متفاوت بوده است. این گروه قوانین سختگیرانه را بر زنان در افغانستان اعمال کرده است و حتا دختران را پس از صنف ششم از رفتن به مکتب منع کرده است، اقدامیکه با انتقادهای شدید بینالمللی مواجه شده است.
اما طالبان گفته اند که دختران و زنان پس از آخر ماه مارچ سال روان میلادی اجازه خواهند یافت به تحصیلاتشان ادامه بدهند.
در حال حاضر، زنان در بخش معارف و صحت اجازهٔ رفتن به کار را دارند، اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتید پرس، هزاران زن دیگر که فعال جامعهٔ مدنی بودند و یا در سایر سکتورهای عامه مصروف کار بودند، از رفتن به وظایف شان، منع شده اند.