محکمهٔ قانون اساسی آلمان روز جمعه حکم داد که حکومت این کشور نمیتواند بهسادگی همه وعدههای دادهشده به شهروندان افغان مبنی بر اسکان مجدد در آلمان را بهطور جمعی لغو کند و باید هر پرونده را بهصورت جداگانه بررسی کند.
این محکمه برای رسیدگی به شکایت یک مادر افغان و دو پسرش که در پاکستان زندگی میکنند، برگزار شده بود. آنان در سال ۲۰۲۱، پس از بازگشت طالبان به قدرت، بر اساس فهرست "حقوق بشر" که حکومت پیشین آلمان ایجاد کرده بود، برای اسکان مجدد در آلمان انتخاب شده بودند.
محکمه اعلام کرد که تصمیم وزارت داخله حکومت کنونی برای پایان دادن به این برنامه در ماه دسمبر ۲۰۲۵ و لغو حدود ۶۴۰ وعده پذیرش، بدون بررسی جداگانه هر پرونده، در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد.
این حکم در حالی صادر شده که آلمان اخیراً اخراج پناهجویان افغان را افزایش داده است. این روند افراد بدون سابقه کیفری را نیز شامل میشود که درخواست پناهندگیشان رد شده است. پیش از این، اخراجها به افغانستان عمدتاً به مجرمان و افرادی محدود بود که تهدید امنیتی شناخته میشدند.
در حکم محکمه آمده است: "حتا در مواردی که قوۀ اجراییه از اختیار گسترده برخوردار است، هرگز اختیار مطلق و نامحدود ندارد. "
بر اساس این حکم، اکنون این پرونده باید بار دیگر از سوی محکمهٔ عالی اداری باصلاحیت بررسی شود.
محکمه همچنین تاکید کرده که پس از آنکه مقامهای دولتی به فردی اطلاع میدهند که برای ورود به آلمان پذیرفته شده است، هرگونه تصمیم بعدی برای لغو آن باید با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت همان فرد اتخاذ شود.
این زن و اعضای خانوادهاش در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند و از کمکهای مالی تامینشده از سوی حکومت آلمان برخوردار اند.
محکمه همچنین حکم داده که دولت آلمان باید تا زمان صدور ویزه یا اتخاذ تصمیمی جدید که با قانون اساسی مطابقت داشته باشد، به حمایت از این خانواده در پاکستان ادامه دهد.
وزارت داخلهٔ آلمان تاکنون به درخواست رسانهها برای اظهار نظر درباره این حکم پاسخی نداده است.
گروه