حکومت افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی بر اساس قوانین نافذه کشور، مجازات مجرمین محکوم به اعدام را توشیح خواهد کرد.
سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور غنی خواسته تا حکم اعدام مجرمین را توشیح نکند. اما دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این درخواست گفت که رئیس جمهور افغانستان بر اساس قانون اساسی و قانون جزای کشور و همچنان شریعت اسلامی در این زمینه تصمیم میگیرد.
آقای مینه پال به صدای امریکا گفت "خواست ملت و مردم افغانستان و به ویژه قربانیان حملات دهشت افگنی، اعدام دهشت افگنان است. رئیس جمهور افغانستان به اساس این خواست ها وعده سپرده که حکم اعدام مجرمین را توشیح خواهد کرد."
شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگویان دیگر ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته بود که چوبه های دار در انتظار تروریستان است.
بر اساس آماری که عفو بین الملل در اختیار صدای امریکا قرار داده است، حدود ۴۰۰ نفر از سوی محاکم افغانستان محکوم به مرگ شده است. بر مبنای قوانین افغانستان، شخص رئیس جمهور هر حکم اعدام را توشیح یا رد نموده می تواند.
یکی از دلایلی را که عفو بین الملل و دیگر سازمان های مخالف با جزای اعدام ارائه می کند، موجودیت گستردۀ فساد در نهادهای عدلی، قضایی و انفاذ قانون در افغانستان است.
از سوی دیگر گفتده شده که ستره محکمۀ افغانستان فهرست محبوسینی که محکوم به اعدام شده اند را برای توشیح به ارگ فرستاده است. شمار، هویت و دیگر مشخصات افراد شامل این فهرست محرم است اما گفته می شود که تقریباً تمام آنها به ارتکاب اعمال تروریستی و مخالفت مسلحانه بر ضد دولت افغانستان مجرم شناخته شده اند.
گفته می شود که رئیس جمهور غنی تا حال حکم اعدام هیچ کسی را توشیح نکرده است و حکم شش مجرمی هم که در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند، از سوی رئیس جمهور کرزی تایید شده بود.
با وجود تمام مخالفت ها، زمان مشخص خواهد کرد که رئیس جمهور غنی در مورد سزای اعدام محکومین چگونه تصمیم خواهد گرفت.
