مسؤولان محکمه شهری هرات می‌گویند، در سال ۱۳۹۵ بیش ۹۵۰ قضیۀ شکایت و درخواست را ثبت کرده اند، در حالی که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، این رقم به ۹۲۶ قضیه می رسید.
به گفتۀ این مقام‌ها، در سال ۱۳۹۴ شمسی، ۸۰ درصد قضایا منجر به جدایی زوجین شده بود، اما سال گذشته توانسته اند که آمار درخواست طلاق نامه‌ها را تا حدی کاهش داده و زوجین را علاقمند به ادامه زندگی کنند.
بصیر احمد نوری رئیس دیوان شهری محکمه خانواده در هرات می‌گوید بیشترین درخواست طلاق در این ولایت به زنانی برمی‌گردد که خواهان جدایی از همسران شان به دلایلی چون عدم پرداخت نفقه، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت بوده اند.
به گفته آقای نوری در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۹۵۴ قضیه به محکمه مواصلت ورزیده که از آن جمله ۳۶۱ فیصله صورت گرفته و به تعداد ۱۳۲ طلاق خط نهایی شده است.
مقام ها می گویند فقر اقتصادی ، ازدواج زیر سن، مداخلات بی مورد فامیل ها و خشونت نیز از جمله عواملی است که زنان را مجبور به دادخواهی و در نهایت تقاضای طلاق ساخته است.
رئیس دیوان شهری محکمه خانواده در هرات می‌گوید یک تعداد زیادی از فیصله هایی که صادر شده است بیشتر طلاق هایی بوده که شوهران شان غایب بوده و به مهاجرت رفته اند و یا معتاد بوده و در محکمه حاضر نشده اند.
عقب دروازه محکمه فامیلی هرات، زنان زیادی را می‌توان یافت که در انتظار صدور حکم طلاق استند. این زنان می‌گویند درد و رنج‌های بیش از حد در زندگی آنها را وادار به جدایی از همسران شان کرده است.
یکی از این زنان جوان که دو فرزند دارد بدون ارائه نامش به صدای امریکا گفت که به دلیل خشونت، نداشتن نفقه و اعتیاد، خواهان جدایی از همسرش شده است: "مشکل من اینست که شوهرم معتاد است و چهار سال میشود که من بی سرنوشت در خانه پدرم با دو فرزندم زندگی میکنم و خرجم را او میدهد. در یک سالی که با شوهرم زندگی میکردم، روزهایی را سپری کردم که حتی در طول یک هفته هم چیزی برای خوردن در خانه ما وجود نداشت، چهار مرتبه شوهرم را به کلینیک ترک اعتیاد بردم و ترک دادم اما او ترک نکرد و حالا هم به این مرحله رسیده ام که از روی مجبوری طلاق بگیرم."
عالمان دین در ولایت هرات از جمله مولوی غلام حضرت حنفی می‌گویند در اسلام طلاق زمانی بر زوجین روا می‌باشد که دیگر راهی برای ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد.
اما فعالان مدنی بر این باورند که طلاق رفته رفته به یک فرهنگ مبدل شده و از کشورهای همسایه به جامعه افغانی راه پیدا کرده است.
حسینه نیکزاد مسوول شبکه زنان افغان در هرات می‌گوید مسوولین باید با آگاهی‌دادن به خانواده‌ها خصوصاً زوجین و بیان چالش‌های بعد از طلاق، از روند رو به رشد تفریق در جامعه جلوگیری کنند.
با اینکه شماری از فعالان حقوق زن، افزایش آمار طلاق را نگران‌کننده نمی‌دانند و آن را به بلندرفتن سطح آگهی زنان از حقوق شان نسبت می‌دهند، اما واقعیت اینست که زنان مطلقه در جامعه افغانی، با مشکلات زیادی برای ادامه زندگی و امرار معاش روبرو استند.
