در پی قضیهٔ افتضاح مالی ۳.۵ میلیون دالری، سه وزیر حکومت جاپان از سمت‌های شان استعفا دادند و صدر اعظم این کشور تلاش دارد شماری از اعضای کلیدی کابینه را تغییر دهد.
قرار است فومیو کشیدا، صدر اعظم جاپان روز پنجشنبه ۱۴ دسمبر (۲۳ قوس) شماری از اعضای کابینه را در حالی تغییر دهد که تلاش دارد جلو آسیب بیشتر به حکومت‌اش را بگیرد.
منشی ارشد کابینه، وزیر اقتصاد و صنعت، وزیر امور داخلی و وزیر زراعت جاپان پس از آن استعفا دادند که به گفتهٔ صدر اعظم این کشور قضیه افتضاح مالی بی اعتمادی سیاسی را عمیق ساخته است.
چهار وزیر دیگر که همه مربوط حزب حاکم لبرال دموکرات اند، از سوی سارنوالان تحت تحقیق قرار دارند.
بر اساس گزارش‌ها، سارنوالان از ده‌ها قانونگذار شاخهٔ ابی حزب لبرال دموکرات که به نام شنزو ابی، صدر اعظم فقید جاپان، مسما است، بر اساس اتهامات وارده پیرامون ناپدید شدن ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دالر) از پول‌های اعانه این حزب، تحقیقات جنایی را آغاز کرده اند.
گمان می‌رود که این مقدار پول به حساب بودجهٔ سیاه (پول‌های پس‌انداز شده برای اهداف غیرقانونی) واریز شده است.
شبکهٔ ان‌تی‌وی جاپان گزارش داده است که تحقیق کنندگان در تلاش برای به دست آوردن مدارک سر از هفتهٔ آینده تلاشی دفاتر قانونگذاران را آغاز خواهند کرد. آنان همچنان دست داشتن مقامات حزب حاکم در این افتضاح را بررسی می‌کنند.
در دههٔ ۱۹۸۰ اتهامات قضیه‌ای تحت نام "افتضاح استخدام" سبب شد تا نوبورو تاکشیتا، صدر اعظم وقت جاپان و چندین مقام ارشد دولتی از سمت شان استعفا بدهند.
پس از آنکه در چند هفتهٔ گذشته خبر این افتضاح نشر شد، همه پرسی‌ها نشان داده که حمایت مردمی صدر اعظم جاپان حدود ۲۳ در صد و محبوبیت حزب لبرال دموکرات وی ۳۰ در صد کاهش یافته است.
صدر اعظم جاپان نیاز ندارد تا اکتوبر ۲۰۲۵ انتخابات راه اندازی کند و مخالفین سیاسی ضعیف و منقسم وی نتوانسته قدرت را از چنگ این حزب بیرون کند.
حزب لبرال دموکرات جاپان در ماه سپتمبر سال آینده انتخابات رهبری خود را راه اندازی خواهد کرد.
در تهیهٔ این مطلب از گزارش‌های فرانس‌پرس و رویترز استفاده شده است.
گروه