ولسی جرگۀ افغانستان برای اولین‌بار تدابیر انضباطی را در قبال غیرحاضری چهار عضو این مجلس که در دورۀ کنونی غیابت داشته اند، عملی کرد و عضویت آنان را به حالت تعلیق در آورد.
ولسی جرگۀ افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد، نمایندگانی که در این دور ۲۰ روز پیهم غیرحاضر بوده باشند، نخست امتیازهای آنان سلب می‌گردد و سپس عضویت شان در مجلس به تعلیق در می‌آید.
به دنبال این تصمیم، امروز اعضای ولسی جرگۀ افغانستان تصمیم گرفتند که عضویت احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین درانی و بشیراحمد تینج، چهار عضو ولسی جرگه به دلیل غیرحاضری پیهم ۲۰ روزه، به تعلیق در آورند.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این مجلس گفت "این چهار نفر، طبق مادۀ ۷۳ اصول وظایف داخلی رسماً اعلان شد، از تمام امتیازات شان محروم و در جلسات اشتراک کرده نمی‌توانند".
در مادۀ ۷۳ اصول وظایف داخلی ولسی جرگۀ افغانستان هیأت اداری مؤظف است تا عضویت اعضای این مجلس را در مواردی به حالت تعلیق در آورد.
غیابت ۴۴ روزه در یک اجلاس در کمیسیون‌ها و مجلس عمومی، حمل سلاح در داخل ولسی جرگه، حمله فزیکی بالای رئیس، هیأت اداری و اعضای مجلس از موارد انضباطی است که منجر به تعلیق وظیفۀ عضو ولسی جرگه می‌گردد.
در فقرۀ دوم این ماده همچنان آمده است "عضوی که در طی یک اجلاس ۲۰ روز غیرحاضری داشته باشد، از تمام امتیازات محروم و حق اشتراک در جلسات را ندارد".
عبدالقادر زازی وطن‌دوست منشی ولسی جرگه به صدای امریکا گفت که وکلایی که امروز وظایف شان به حالت تعلیق درآمد، تا چهارونیم ماه حق اشتراک در جلسات عمومی و کمیسیون‌ها و دریافت امتیازات را ندارند.
او افزود "برخی افرادی دیگری نیز هستند که اگر غیرحاضری مسلسل 20 روز را پوره کنند، وظایف شان به تعلیق درآورده می‌شود و از امتیازات محروم خواهند شد".
این تصمیم ولسی جرگه، واکنش برخی اعضای مجلس را نیز در پی داشت.
غلام‌حسین ناصری، نمایندۀ مردم میدان‌وردک با استناد مادۀ ۲۲ قانون اساسی که در آن هرگونه تبعیض مردود دانسته شده است، گفت "ما تشکر می‌کنیم از این پیشنهاد تان و از این تصمیم تان و صد در صد حمایت می‌کنیم...اما آنانی که تجاوز کرده به قانون و قانون را نادیده گرفته و در مدت هفت سال قانون را پایمال کرده، شما چرا تبعیض قایل می‌شوید؟ لست اینها را بیاورید".
آقای ناصری تأکید کرد که باید در قبال تمامی فهرست افراد غیرحاضر به صورت یکسان برخورد قانونی صورت گیرد؛ در غیر آن برخورد انضباطی با چهار تن، تبعیض به شمار می‌آید.
همایون همایون، معاون اول ولسی جرگه که خود حامی تعمیل وتطبیق اصول وظایف داخلی و مخالف غیابت وکلا بود، نیز مادۀ ۲۲ قانون اساسی را ملاک انتقادش قرار داد.
او گفت "وقتی که (قانون) تطبیق می‌شود، بالای تمام زورمندان و کسانی که برای سال‌ها گم استند، تطبیق شود".
اما آقای ابراهیمی تأکید کرد که این تصمیم بر اساس فیصلۀ اعضای ولسی جرگه گرفته شده است و ملاک آن نیز اصول وظایف داخلی جدید این مجلس است.
پیش از این نیز ولسی جرگۀ افغانستان، عضویت ملالی جویا یکی از نمایندگان را به دلیل اهانت به این مجلس در دورۀ پانزدهم به حالت تعلیق در آورده بود.
غیرحاضری اعضای ولسی جرگه، از آغاز کار شورای ملی افغانستان، مورد انتقاد اعضای شورای ملی، نهادهای مدنی و مردم بوده است.
نظرسنجی موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) که در جریان سال گذشتۀ میلادی در مورد کارکرد ولسی جرگه انجام داده است و یافته‌های این نظرسنجی حدود یک ماه پیش نشر شد، نشان می‌دهد که غیرحاضری نمایندگان در جلسات عمومی ولسی جرگه، ۵۱ درصد بوده است.