ولسی جرگۀ افغانستان امروز سهشنبه به چهار وزیر دیگر کابینه، در غیاب آنان صندوق رای گذاشت.
عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با بهدست آوردن ۴۹ رأی تأیید و ۱۴۷ رأی رد از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شد؛ اما علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با بهدست آوردن ۱۱۴ رأی تأیید و ۶۰ رأی رد، اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری با بهدست آوردن ۱۳۱ رأی تأیید و ۶۲ رأی رد و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر با بهدست آوردن ۷۱ رأی تأیید و ۱۱۴ رأی رد در سمتهای شان باقی ماندند و رأی تأیید ولسی جرگه را بهدست آوردند.
این چهارمین روز استیضاح وزرا از سوی ولسی جرگه بود.
در سه روز گذشته نه وزیر کابینۀ حکومت وحدت ملی به جلسات استیضاحیه فراخوانده شده بود که شش تن آنان سلب صلاحیت شدند.
در نخستین روز وزرای امورخارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی به جلسۀ استیضاحیه حاضر شدند و بعد از ارائه معلومات برای وکلا، برایشان صندوق رأی گذاشته شد؛ اما امروز و روز های یکشنبه و دوشنبه وزرای فراخوانده شده، به جلسات استیضاحیه حاضر نشدند و در غیاب آنان صندوق رأی برایشان گذاشته شد.
وزرای امورخارجه، کار و امور اجتماعی، فواید عامه، تحصیلات عالی، معارف، وترانسپورت در روزهای پیشین سلب صلاحیت شدند؛ اما وزرای مالیه، شهرسازیومسکن و عدلیه رأی اعتماد ولسیجرگه را بهدست آوردند.
بربنیاد اصول ولسیجرگه در جلسات استیضاحیه، هر وزیری که ۱۱۸ رأی عدم اعتماد یا بیشتر از آنرا بهدست بیاورد سلب صلاحیت میشود.
ولسیجرگۀ افغانستان از حکومت خواسته است تا افراد مناسب را برای گرفتن رأی اعتماد به وزارتخانههای که وزرای آن سلب صلاحیت شده اند معرفی نماید؛ اما حکومت افغانستان سلب صلاحیت شدن وزرای کابینه را غیرموجه خوانده این مسأله را به سترمحکمه راجع ساخته است.
در همین حال ظاهر قدیر معاون اول ولسیجرگه که امروز ریاست مجلس را به عهده داشت گفت ستره محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست.
آقای قدیر گفت" ستره محکمه مرجع تفسیر قانون اساسی نیست، اگر حکومت خود را فریب میدهد، کار خودش است."
روز گذشته کابینۀ افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور فیصله کردند که تمامی وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسیجرگه، به کارشان ادامه دهند.
در خبرنامۀ ریاست جمهوری افغانستان آمده که تمامی وزرا مطابق به قوانین موجود صلاحیت دارند و به کارشان ادامه دهند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید با درنظرداشت و بررسی دقیق از کارنامههای وزرا، باید با آنان برخورد عادلانه شود.
براساس فیصلۀ ولسی جرگه وزرایی که نتوانسته اند بیشتر از ۷۰درصد بودجۀ انکشافی سال ۱۳۹۴خورشیدی را به مصرف برسانند به جلسات استیضاحیه فراخوانده میشوند.
تعداد وزراتهای که نتوانسته اند بیشتر از ۷۰ درصد بودجۀشان را به مصرف برسانند به ۱۷ وزراتخانه میرسد.
همچنان برخی از اعضای ولسی جرگه در مورد آنعده از وزراتخانه هایی که بیشتر از ۷۰ درصد بودجۀ شان را به مصرف رسانیده، گفته اند که مصرف بودجۀ آنان نیز مشکل دارد.