وزارت عدلیهٔ فرانسه روز چهارشنبه ۱۹ جولای (۲۸ سرطان) اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ نفر به دلیل شورشهای اواخر ماه گذشته به زندان محکوم شده اند.
وزارت عدلیۀ فرانسه ضمن ستایش از روند سریع محاکمه که برخی از وکلای مدافع را نگران کرده است، گفت که در مجموع ۱۲۷۸ حکم صادر شده که بیش از ۹۵ درصد متهمان به اتهامات مختلفی از جمله خرابکاری، سرقت، آتش زدن یا حمله به افسران پولیس محکوم شده اند.
اریک دوپاند مورتی، وزیر عدلیهٔ فرانسه گفت که تاکنون حدود ۶۰۰ نفر زندانی شده اند و افزود که مجازات جزیی زندان معمولاً میتواند به مجازات غیر حبس تبدیل شود. او به رادیو RTL گفت: "داشتن پاسخ محکم و سیستماتیک بسیار مهم بود. ضروری بود که نظم ملی را دوباره برقرار کنیم."
خشونتها در فرانسه پس از آن به تاریخ ۲۷ جون آغاز شد که پولیس ناهیل ام، نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی الجزایری و مراکشی تبار را در جریان یک بازرسی ترافیکی به ضرب گلوله کشت و موجب احیای خشم طولانی مدت در مقابل عملکرد پولیس فرانسه در مناطق کم درآمد و چند قومی در آن کشور شد.
معترضان در جریان اعتراضات خشونتآمیزشان ساختمانها و موترها را آتش زدند و مغازهها را چور و چپاول کردند. اعتراضات به خاطر کشته شدن ناهیل ام در فرانسه سرتاسری بود و افزون بر شهر پاریس، به شهرهای مارسی، لیون، تولوز، استراسبورگ و لیل فرانسه نیز گسترش یافته بود.
حکومت فرانسه با استقرار ۴۵ هزار نیروی امنیتی از جمله نیروهای ویژهٔ پولیس و موترهای زرهی توانست تظاهرات خشونتبار را مهار کند.
بر اساس آمار وزارت داخلۀ فرانسه، در جریان ناآرامیها در آن کشور ۲۳ هزار مورد آتشسوزی رخ داده و ۲۷۳ ساختمان متعلق به نیروهای امنیتی، ۱۶۸ مکتب و ۱۰۵ دفتر شاروالی آسیب دیدند.
وزیر عدلیۀ فرانسه از محاکم خواسته بود تا با صدور احکام شدید به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کنند. برخی از وکلا برای رسیدگی به پروندهها حتا در روزهای رخصتی هم کار میکردند.
بسیاری از مظنونان تحت یک سیستم سریع در محاکم حضور یافتند که نگرانیهایی را در مورد عادلانه بودن روند قضایی و احکام سنگین برای مجرمین ایجاد کرده است.
میانگین سنی بیش از ۳۷۰۰ نفر دستگیر شده تنها ۱۷ سال بود و افراد زیر سن قانونی در محاکم جداگانه برای کودکان حاضر شدند.
جرالد دارمنین، وزیر داخلهٔ فرانسه گفت که حدود ۶۰ درصد از بازداشتشدگان سابقه جرمی قبلی نداشته اند.
حکومت فرانسه همچنین از پولیس و سارنوالان خواسته است تا در باره افرادی که از رسانههای اجتماعی مانند سنپ چت برای تشویق یا سازماندهی شورش استفاده کرده اند، تحقیق کنند.
افزون بر آن، حکومت فرانسه ایده قانون جدیدی را مطرح کرده است تا حکومت بتواند والدینی را جریمه کند که فرزندانشان در شورش شرکت میکنند.