بخش دوم قانون جزایی افغانستان شامل قانون تخلفات و جرایم انترنتی، هفته گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان به توشیح رسید.
اکنون نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می‌کند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس این نهاد، پیش از چاشت امروز به خبرنگاران گفت در این قانون، ماده‌ها و واژه‌های تعریف ناشده وجود دارد که برای تطبیق کنندۀ قانون دست باز می‌دهد تا آنرا مطابق به دیدگاه خود تعریف کند.
آقای خلوتگر گفت "دسترسی به اطلاعات و آزاد بیان را به دلایل زیر می‌تواند محدود بسازد، اول اینکه واژگانی در این فصل از قانون جزایی افغانستان وجود دارد که تعریف نشده و می‌تواند مجری قانون را فرصت دهد که برمبنای فکر خود این واژگان را تعریف کند".
قانون جرایم انترنتی که جز قانون جزایی افغانستان است، ۲۷ ماده دارد و در اکثر ماده‌های آن، در مورد مسایل جرمی انترنتی صحبت شده است.
رئیس نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخص این قانون شد.
اما نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت به هیچ وجه هدف این قانون، محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست.
آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام مواردی جزایی که در قانون فعلی وجود دارد به گونۀ مشخص تعریف می‌شود.
آقای ننگیال گفت "قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می‌رود. قانون شکلی، همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده شده است که آن هم جز همین قانون سایبری است. پس از وزارت عدلیه، کابینه بالای آن بحث می‌کند و سپس به پارلمان فرستاده می‌شود. هرزمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه‌ها شریک می‌سازیم، تمام تعریف‌ها در این قانون وجود دارد".
تعداد استفاده کنندگان انترنت در افغانستان به شش میلیون تن می‌رسد.
در جریان یک ونیم دهۀ اخیر، هیچ قانونی برای کنترول فعالیت شبکه‌ها و سایت‌های انترنتی در افغانستان وجود نداشته است.
حتی گروه‌های تروریستی در شبکه‌های مجازی و سایت‌های انترنتی در افغانستان به راحتی فعالیت دارند.
در همین حال کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی، در صحبت با صدای امریکا گفت وجود قانون جرایم انترنتی در افغانستان مهم بود و قانونی که به تازه‌گی توشیح شده است مشکلاتی ناشی از استفادۀ انترنت را حل می‌کند.
آقای رنجبر گفت "این به صورت قطعی مخالفت یا تضادی با آزادی بیان ندارد و به قانون رسانه‌ها هم کدام مشکلی را ایجاد نمی‌کند، بلکه استفاده از انترنت را قانونمند می‌سازد در چوکات قانون آنرا اعیار می‌سازد. حالا از انترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان‌ها استفاده می‌شود. شخصیت‌های سیاسی را محو و نابود می‌سازند، توطئه‌ها را ایجاد می‌کنند، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگ وارد می‌کنند".
آقای رنجبر در ادامه تأکید کرد که باید آزادی بیان نیز در چوکات قانون باشد.
اکنون پس از توشیح قانون جرایم انترنتی، قرار است وب سایت‌های که برای گروه‌های تروریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت می‌کنند، از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود.