اداره تدارکات ملی افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از صد شرکت خصوصی به دلایل نقض قوانین، در فهرست سیاه این اداره شامل شده است.
یما یاری، رئیس این اداره در نشست خبری در کابل گفت که در دوونیم سال گذشته، بیش از ۲۱۰۰ قرارداد از طرف اداره تدارکات ملی به ارزش ۳۴۵ میلیارد افغانی منظور شده که به چرخه اقتصاد افغانستان وارد شده است.
آقای یاری، تأکید کرد که از مهم‌ترين اولويت نزد حكومت اصلاح نظام تداركات برای مبارزه با فساد است و تا حال بیش از ۱۸ میلیارد افغانی از بخش قراردادها صرفه‌جویی شده است.
اما او افزود "بیش از ۱۰۰ شرکت خصوصی که در تدارکات افغانستان به نحوی اشتراک کرده بودند و یا می‌خواستند اشتراک بکنند، شامل فهرست سیاه ما شدند، میلیون‌ها افغانی تضمین‌های آفر (پیشنهاد)، تضمین‌های حسن اجرای کار این شرکت‌ها ضبط شده و به خزانه دولت رفته است".
بیشترین این شرکت‌ها به دلایل ارائه معلومات نادرست در مورد توانایی مالی، حساب بانکی، ضمانت‌نامه‌های غلط و عدم تعهد برای اجرای قرارداد، شامل فهرست شرکت‌های محروم‌شده قرار گرفته اند.
آقای یاری گفت که این شرکت‌ها برعلاوۀ محرومیت اشتراک در داوطلبی‌ها، به ادارۀ لوی سارنوالی نیز معرفی شدند؛ چون جعل و تزویر از لحاظ قانونی جرم است.
رئیس تدارکات ملی افغانستان گفت، این کشور حدود ۲۰ در صد تولیدات ناخالص داخلی خود را که نزدیک به ۵۰ درصد بودجه ملی می‌شود، برای تدارکات هزینه می‌کند که ۲۵ درصد به تولیدات داخلی ارجحیت داده است.
این در حالی است که دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اخیراً با نشر گزارشی زیر عنوان "مبارزه با فساد در افغانستان؛ میدان نبرد دیگر" گفته است که کنترول مدیریت دولت افغانستان از امور مالی بهبود یافته است و سبب شفافیت در بخش تدارکاتی، افزایش عواید گمرکی، مالی و غیرمالیاتی شده است.