وزارت مالیهٔ امریکا روز پنجشنبه (اول اکتوبر) از وضع تحریم‌های تازه علیه شماری از شرکت‌ها و افراد مرتبط با بخش‌های موترسازی، راه‌آهن، تولید و فولاد ایران خبر داد؛ اقدام که بخشی از کمپاین واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران عنوان شده است.
این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تحریم‌های تازه در چارچوب برنامه "عملیات طرد اقتصادی" اعمال شده و علاوه بر شرکت‌های ایرانی، شماری از شرکت‌ها و شبکه‌های تجارتی مستقر در چین، هانگ‌کانگ، امارات متحده عربی، ترکیه، اندونیزیا و آلمان را نیز در بر می‌گیرد. اعلامیه می افزاید که این شرکت‌ها در تامین پرزه‌جات، مواد اولیه یا تسهیل تجارت برای صنایع ایران نقش داشته‌اند.
هم‌زمان، دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیهٔ امریکا اعلام کرده است که بخش‌های موترسازی و راه‌آهن ایران را نیز مشمول چارچوب تحریم‌ها کرده است. بر اساس این اقدام، افراد و نهادهایی که در این دو بخش فعالیت می‌کنند، می‌توانند در معرض تحریم‌های امریکا قرار گیرند.
در بخش موترسازی، شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد، شرکت صنعتی و تولیدی نیروموتور شیراز و نیروموتور دماوند در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. وزارت مالیهٔ امریکا گفته است که ایران‌خودرو و سایپا، دو شرکت بزرگ موترسازی ایران، در مجموع بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی موتر این کشور را در اختیار دارند.
وزارت مالیه همچنین مدعی شده است که بخش موترسازی ایران با شبکه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارد و از آن برای کسب درآمد و فعالیت‌های تجارتی استفاده می‌شود. این وزارت به‌طور مشخص شرکت صنعتی و تولیدی نیروموتور شیراز را به استفاده از نیروی کار زندانیان و همکاری با سپاه پاسداران و بسیج متهم کرده است.
در کنار شرکت‌های ایرانی، پنج شرکت خارجی نیز به دلیل آنچه واشنگتن تامین پرزه جات برای صنعت موترسازی ایران خوانده، تحریم شده‌اند. این شرکت‌ها در اندونیزیا، امارات متحده عربی، ترکیه و هانگ‌کانگ مستقر هستند و وزارت مالیه آنها را به انتقال یا تامین پرزه‌جات برای شرکت‌های ایرانی متهم کرده است.
تحریم‌های تازه بخش راه‌آهن ایران را نیز شامل می‌شود. شرکت راه‌آهن رژیم ایران، شرکت قطارهای مسافربری رجا و یک شرکت عمده حمل‌ونقل قطار آهن ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. واشنگتن می‌گوید که ایران از شبکه راه‌آهن برای انتقال کالا، ادامه تجارت منطقه‌ای و حفظ بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کند.
در بخش تولید و صنایع فلزی نیز شرکت تولید تجهیزات سنگین ایران، موسوم به هپکو، و شرکت وابسته به آن در شانگهای تحریم شده‌اند. وزارت مالیه امریکا می‌گوید که تجهیزات تولیدشده توسط هپکو در پروژه‌های مرتبط با سپاه پاسداران، از جمله ساخت تاسیسات زیرزمینی، مورد استفاده قرار گرفته است. شماری از شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی و آلمان نیز به دلیل تجارت فولاد و تامین مواد مورد نیاز تولیدکنندگان ایرانی هدف تحریم قرار گرفته‌اند.
در بخش دیگری از این اقدام، امریکا یک شبکه مرتبط با صادرات فولاد و نفت ایران را نیز هدف قرار داده است. وزارت مالیه، رامین کشوردوست، تاجر ایرانی و دومینیکنی مستقر در هانگ‌کانگ و شماری از شرکت‌های مرتبط با او در چین، هانگ‌کانگ و ایران را تحریم کرده است. واشنگتن مدعی است که این شبکه در انتقال محموله‌های نفت و فولاد ایران به ارزش ده‌ها میلیون دالر و انتقال پول از طریق شبکه‌های مالی غیررسمی نقش داشته است.
اعلامیه به نقل از اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ امریکا، نگاشته است که هدف این اقدامات کاهش منابع درآمدی حکومت ایران است. بسینت گفته است که تحریم‌های تازه "مستقیماً عوامل تسهیل‌کننده ایران را هدف قرار می‌دهد" و بخشی از تلاش امریکا و شرکای آن برای محدود کردن منابع مالی تهران است.
بر اساس مقررات اعلام‌شده، دارایی‌ها و منافع مالی افراد و شرکت‌های تحریم‌شده که در امریکا قرار داشته یا در اختیار افراد امریکایی باشد، مسدود می‌شود.
اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ امریکا، گفت: "توانایی رژیم ایران برای تمویل ماشین جنگی و انجام اقدامات تروریستی در جهان، در نتیجهٔ "عملیات طرد اقتصادی" به‌گونهٔ چشم‌گیری کاهش یافته است."
او افزود: "اقدام امروز به‌طور مستقیم عوامل تسهیل‌کنندهٔ ایران را هدف قرار می‌دهد و زمینه را برای امریکا و شرکای آن فراهم می‌کند تا منابع درآمدی رژیم را برای همیشه کاهش دهند."
پیش از وضع این تحریم‌ها، اسکات بسینت، وزیر مالیهٔ امریکا، در ۲۴ اگست، از آغاز "عملیات طرد اقتصادی" به دستور رییس جمهور دونالد ترمپ خبر داده و گفته بود که هدف این کارزار قطع شریان‌های اقتصادی حکومت ایران و افزایش انزوای اقتصادی آن است.
در نخستین مرحله این عملیات، امریکا فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتل، تکنالوژی، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار داد. وزارت مالیهٔ امریکا در ۴ سپتمبر نیز یک بانک مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را به اتهام تسهیل انتقال ده‌ها میلیون دالر برای نیروی قدس سپاه پاسداران، در چارچوب همین عملیات تحریم کرد.
گروه