محکمه‌ای در پاکستان حکم آزادی یک مرد متهم به تجاوز جنسی را زمانی صادر کرد که او بر اساس توافقی با میانجیگری شورای بزرگان محل، حاضر به ازدواج با قربانی خود شد.
دولت خان ۲۵ ساله در ماه می از سوی محکمهٔ ابتداییه در ساحهٔ بونیر ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به جرم تجاوز به یک زن ناشنوا به حبس ابد محکوم شده بود.
امجد علی، وکیل مدافع دولت خان روز چهارشنبه ۲۸ دسمبر (هفتم جدی) ضمن تایید آزادی او به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "متجاوز و قربانی از یک خانوادهٔ بزرگ استند و هر دو خانواده پس از توافق با کمک جرگهٔ محلی، تفاهم کردند."
دولت خان روز دوشنبه پس از آن که محکمهٔ عالی پشاور توافق جرگهٔ محلی با خانوادهٔ قربانی تجاوز را پذیرفت، از بند آزاد شد.
خان در اوایل سال جاری میلادی پس از آن که قربانی‌اش کودکی به دنیا آورد و آزمایش طبی ثابت ساخت که او پدر بیولوژیکی این کودک است، بازداشت شد.
این تصمیم خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته است، زیرا به گفتهٔ آنان این اقدام خشونت جنسی علیه زنان را در کشوری که اکثر تجاوزها گزارش نمی‌شود، مشروعیت می‌بخشد.
ایمان زینب مزاری-حاضر، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر می‌گوید که این تصمیم محکمهٔ پشاور "عملاً منظوری تجاوز جنسی و تسهیل متجاوزان و ذهنیت تجاوز است".
او به خبرگزاری فرانس پرس گفت: "این برخلاف اصول اساسی عدالت و قانون کشور است که چنین توافقات [جرگهٔ محلی] را به رسمیت نمی‌شناسد."
کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز این حکم را محکوم کرده است. این نهاد در تویتی نگاشته است: "تجاوز جنسی جرم غیرقابل سازش است که نمی‌توان آن را از طریق ازدواج ضعیف 'سازشی' حل کرد."
منتقدان می‌گویند که فقط در کمتر از چهار درصد قضایای تجاوز جنسی در آن کشور، عاملان تجاوز مجازات می‌شوند.
در جامعۀ محافظه کار پاکستان، بیشتر قربانیان جنسی از ترس بدنامی و سو استفاده صدا بلند نمی‌کنند و پولیس این کشور نیز در پیگیری جدی قضایای تجاوزات جنسی ناکام مانده است.
