پولند گفته است که ترجیح می دهد جریمه شود یا به محاکمه کشانیده شود—نه اینکه پناهجویان مسلمان را بپذیرد.
حکومت پولند بار ها گفته است که پناهجویان مسلمان ممکن تهدید دهشت افگنی باشند.
ماریوش بلاسچاک، وزیر داخلۀ پولند، گفته است که حتی چند هزار محدود پناهجوی مسلمان می تواند آیندۀ پولند را با خطر مواجه کنند.
آقای بلاسچاک همچنین تاکید کرده است که اگر به پناهجویان مسلمان در آن کشور جا داده شود، شمار آنان تا چند سال آینده به ده ها هزار نفر خواهد رسید؛ بعداً تعداد آنان به صد هزار و چند میلیون نفر خواهد رسید.
آقای بلاسچاک در مورد تهدید پناهجویان مسلمان گفته است که مسلمانان جوامع محصور خود را تشکیل می دهند که به گفتۀ او به دهشت افگنان کمک خواهند کرد.
در همین حال، مسلمان در وارسا، پایتخت پولند، روز چهار شنبه پس از آن یک گروهمایی شان را لغو کردند که آنان از سوی ملی گرایان راست افراطی در آن کشور تهدید شدند.
احمد عتال، رهبر مسلمانان در شهر وارسا، گفته است که آنان از طریق انترنت پیام های مملو از نفرت و تهدید نسبت به مسلمانان را گرفته اند و حتی ملی گریان راست افراطی تهدید کرده اند که آنان مرکز فرهنگ اسلامی در آن شهر را به آتش خواهند کشید. روی همین، به گفت، آقای عتال، مسلمان گردهمایی را که قرار بود روز چهار شنبه در مرکز فرهنگی مسلمانان برگزار گردد، لغو کنند.
موقف اتحادیۀ اروپا در برابر سه عضو آن
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می گوید که روز چهارشنبه اقدامات قانونی در برابر سه عضو این اتحادیه اتخاذ خواهد شد.
دلیل اقدامات در برابر جمهور چک، هنگری و پولند عملی نشدن تعهد این کشور ها مبنی بر پذیرش پناهجویان، خوانده شده است.
ژان کلود یانکر، کمیشنر اتحادیه اروپایی، گفته است که این سه کشور عضو اتحادیه اروپا از بیش از یک سال به این سو، هیچ پناهجویی را نپذیرفته اند.
آقای یانکر در مورد گفت "آنان هیچ گزینۀ برای ما باقی نماندند—جز اینکه امروز در برابر تخطی که آنان از تعهد شان کرده اند، رسیدگی کنیم."
در سال ۲۰۱۵ میلادی زمانیکه موجی از پناهجویان به کشور های اروپایی سرازیر شد، دول عضو این اتحادیه تعهد کردند تا هر کدام پناهجویان را در کشورهای شان بپذیرند.
بر اساس این پلان، قرار بود ۱۶۰ هزار پناهجو که اکثر شان در ایتالیا، یونان و سایر دول اروپایی به سر می بردند، از سوی اعضای اتحادیه اروپایی پذیرفته شوند. اما در آن زمان، جمهوری چک، هنگری، رومانیا و سلواکیا با این طرح مخالفت کردند. حتی هنگری و سلواکیا اقدامات قانونی را در برابر این طرح روی دست گرفتند.
آقای یانکر گفته است که اقداماتی که در برابر سه کشور گرفته خواهد شد، بر اساس قانون اتحادیه اروپا خواهد بود و سوال وضع تعزیرات بر این کشور ها، مطرح بحث نیست.او گفت "همبستگی اتحادیه اروپا، جادۀ یک طرفه نیست."
در دو سال گذشته، بیش از یک میلیون پناهجو که بیشتر شان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق می باشند، با قبول خطرات جدی، خود را به یکی از کشور های اروپایی رساندند و بحران بزرگ بشری را ایجاد کردند.
در این میان، بیش از ۲۵۰ هزار شهروند افغان، عمدتاً جوانان، نیز شامل است که به دلیل ناامنی و افزایش بیکاری ناچار به ترک کشور شان شده اند.