جنرال عبدالله حبیبی به صفت نامزد وزارت دفاع و معصوم ستانکزی به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگۀ افغانستان معرفی شدند.
محمدسرور دانش معاون ریاست جمهوری افغانستان هنگام معرفی این دو نامزد از ولسی جرگه خواست تا با دادن رأی اعتماد، فضای دوستی را میان قوای مقننه و اجرائیه ایجاد کنند و به سرپرستی در دو نهاد مهم امنیتی پایان ببخشند.
به گفتۀ آقای دانش، در نهم ماه جولای کنفرانس مهم وارسا در پیش‌رو است که جامعۀ جهانی برای تداوم کمک‌های شان در بخش امنیتی و دفاعی، به یک آدرس مشخص نیاز دارند.
او گفت "از جانب دیگر سربازان ما به در سطوح مختلف به مدیریت کارا، شایسته، پرتوان و با اعتبار نیاز دارند و از جانب سوم شما در شورای ملی افغانستان نیز همواره از حکومت خواسته اید که به پدیدۀ سرپرستی، مخصوصاً در نهادهای امنیتی خاتمه داده شود".
وزارت دفاع افغانستان از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تا کنون از سوی سرپرستان اداره می‌شود. ولسی جرگه این کشور شیرمحمد کریمی را در دلو سال ۱۳۹۳ خورشیدی و معصوم استانکزی را در سرطان۱۳۹۴، که در این وزارت از سوی رئیس جمهور غنی نامزد شده بودند، رأی اعتماد نداد.
ریاست امنیت ملی افغانستان نیز از قوس سال گذشته تا کنون از سوی سرپرست اداره می‌شود، رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان به دلیل آنچه که اختلافات وی با رئیس جمهور غنی خوانده شده است؛ در ماه قوس پارسال از این اداره استعفا داد.
معاون دوم رئیس جمهور از اعضای ولسی جرگه خواست که برای بهبود وضعیت امنیتی و انسجام در بیشتر در نهادهای امنیتی، به این نامزدان رأی اعتماد بدهند.
او گفت "رأی تأیید شما پیامی است برای این که راه جنگ در کشور کوتاه‌تر شود و مسیر صلح، ثبات و امنیت پایدار نزدیکتر و هموارتر گردد".
از سوی دیگر آقای دانش از مخالفین مسلح خواست که در جریان ماه مبارک رمضان به خشونت و حمله دست نزنند؛ تا مردم در آرامش کامل به مسایل دینی شان برسند.
انتخابات
در حالی که احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات از کارکرد حکومت در قبال انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی انتقاد دارند و اصلاحات نظام انتخابات را در حد شعار می‌خوانند؛ اما امروز معاون رئیس جمهور افغانستان از ارادۀ قاطع در این باره سخن زد.
محمدسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در بخشی از صحبت‌های خود گفت که دولت برای برگزاری این انتخابات در ماه جدی امسال مصمم است و روی فراهم‌کردن زمینه‌های امنیتی، مالی و تخنیکی کار می‌کند.
اما تلویحاً آقای دانش تمام کندکاری‌ها را به دوش ولسی جرگۀ افغانستان انداخت و گفت که جامعۀ جهانی اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف را پیش‌شرط همۀ حمایت‌های سیاسی و مالی خویش در کنفرانس بروکسل دانسته اند.
او گفت "کلید استارت (شروع) انتخابات و اصلاحات انتخاباتی به دست شما وکلای مردم در شورای ملی است، با تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون‌های انتخاباتی، به هر شکل و با هرنوع تعدیل و ایزاد که لازم می‌دانید راه را برای برگزاری انتخابات و آغاز اصلاحات انتخاباتی باز نمایید."
در حال حاضر فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در بخش انتخابات نیز در شورای ملی است و در صورت تأیید با اکثریت آرا، راه برای برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی باز خواهد شد؛ اما در غیر آن قضیۀ انتخابات و اصلاحات انتخاباتی دوباره به خانۀ اول بر می‌گردد.
اصلاحات در نظام انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از ماده‌های موافقت‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی است که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شده است؛ اما حالا با گذشت بیش از یک‌ونیم سال از عمر این حکومت، هنوز کار جدیِ که قناعت احزاب، نهادهای ناظر انتخابات و مردم را در پی داشته باشد، صورت نگرفته است.