رسانه های همگانی در افغانستان که در یک دهۀ اخیر رشد چشمگیری داشته است، تا حدی نیازمندی های کنونی جامعه سنتی را مرفوع ساخته است.
قانون کنونی رسانه ها در افغانستان که در نوع خود هشتمین قانون رسانه ها یا مطبوعات است، از تعدیل قوانین مدون طی چند دهۀ گذشته به بار آمده است.
به باورکارشناسان و دست اندر کاران نهاد های رسانه یی، قانون رسانه های همه گانی افغانستان موانع و مشکلات زیادی را به همراه نداشته و تا حد زیادی زمینۀ فعالیت های رسانه یی را باز گذاشته است. اما به باور آگاهان مشکل زمانی به بار می آید که این قانون مانند سایر قوانین نافذه در افغانستان شکل اجرایی و تطبیقی را به خود می گیرد.
پوهاند محمد اسماعیل قاسمیار، استاد حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل، مشکل عدم تطبیق قوانین به خصوص قانون رسانه ها را کشور فرهنگ حاکم جامعه سنتی دانسته می گوید که نخست فرهنگ حاکمیت قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و دوم اینکه کاستی هایی در خود قوانین وجود دارد که توسط افراد فاقد صلاحیت تهیه شده و در مراحل اجرایی با دشواری مواجه می شود که مثال خوب آن َقانون انتخابات است.
آقای قاسمیار درک نا کافی نهاد های اجرایی از قانون، و فرهنگ عدم اطاعت از قانون را به عنوان مشکلات دیگر بر می شمارد.
حبیب الله رفیع، نویسنده و پژوهشگر افغان اظهار عقیده می کند که مشکل، ناقص بودن و یا نبودن قانون در افغانستان نیست بلکه دشواری در مرحله تطبیق قانون وجود دارد. وی اضافه می کند که قانون رسانه های افغانستان قیود جدی را به همراه نداشته و بر مبنای احکام عام چون ارزش های اسلامی و منافع ملی کشور استوار می باشد.
آقای رفیع خود سانسوری های موجود در رسانه های افغانستان را که توسط حلقات خاص عملی شده و منجر به تشتت ملی می شود، اختناق دیگر رسانه یی می خواند.
صدیق الله توحیدی، مسؤول دیدبان رسانه ها نیز از وجود مشکل در تطبیق قانون رسانه ها حرف می زند.
به گفتۀ آقای توحیدی زمانی که نقض در قانون اساسی افغانستان وجود داشته باشد، به طور مسلم نقض سایر قوانین که زادۀ قانون اساسی است نیز مشاهده خواهد شد، اما وی داشتن قانون را بهتر از نداشتن آن می داند.
اما داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مدعی است که کارهای زیادی را در عرصه رسانه ها و رشد آن انجام شده است و مواردی وجود ندارد که در آن قانون رعایت نشده باشد.
به باور شماری از آگاهان یکی از کاستی های قانون رسانه های افغانستان روشن نبودن حق دسترسی به منابع معلومات واطلاعات بود، اما به گفتۀ وزیر اطلاعات وفرهنگ افغانستان در مسوده جدید که با آوردن تعدیلات تازه به وزارت عدلیه فرستاده شده است برعلاوه موضوع حق دسترسی به اطلاعات به چند مقررۀ دیگر مانند تضمین حقوق افرادی که در رسانه های خصوصی کار می کنند نیز کار صورت گرفته است.
شایان یاد آوری است که در مسودۀ جدید و تعدیل شده، استقلالیت رادیو تلویزیون ملی و آژانس باختر هم در قانون گنجانیده شده است.
