به دنبال تحقیق ملی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به عوامل و پی آمد های بجه بازی در افغانستان، اکنون این کمیسیون قانونی را تحت نام " قانون منع بچه بازی" تسوید کرده است.
عبدالله عابد، مسؤول بخش حمایت و انکشاف حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که یکی از دلایل طرح و پیشنهاد این مسوده، عدم هیچ گونه اقدامی علیه افرادی است که دست به بچه بازی میزنند و از کودکان به انواع مختلف بهره برداری غیر قانونی میکنند.
آقای عابد گفت که در این مسوده برای مرتکبین بچه بازی از قید قصیر گرفته تا قید دوام و جزای پیشبینی شده قتل عمد (اعدام) در نظر گرفته شده است.
