محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است، در شرایطی که اکنون افغانستان قرار دارد، نظام فدرالی قابل تطبیق و به نفع این کشور نیست.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در مراسم رونمایی "بازنگری قضایی و تکامل قویه اجرائیه در افغانستان"، سخن می‌زد، به ویژگی‌های نظام پارلمانی اشاره کرد و گفت که در نظام پارلمانی رئیس جمهور از سوی پارلمان رأی می‌گیرد و در کنار رئیس جمهور صدراعظم نیز وجود دارد.
به گفتۀ وی، در این گونه نظام‌ها اعضای کابینه و حکومت در مقابل پارلمان پاسخگو استند و پارلمان از سوی رئیس دولت قابل انحلال است.
آقای دانش اما افزود "به نظر این جانب نظام پارلمانی کامل با همان چهار خصوصیتی که عرض کردم، در افغانستان قابل تطبیق نیست. در گذشته هم نظام پارلمانی تطبیق شد و نتایج خوبی نداشت و باعث بی‌اعتمادی سیاسی در کشور گردید".
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که این کشور در حال حاضر احزاب سیاسی ملی نیرومند با "پایگاه‌های وسیع تثبیت‌شده" ندارد؛ بلکه تمام احزاب هنوز هم قومی اند.
به باور وی، تطبیق نظام پارلمان در شرایطی که احزاب سیاسی نیرومند وجود ندارند، منجر به انحصار گروهی، قومی و حزبی قدرت خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی با فراخواندن لویه جرگه قانون اساسی از مهم‌ترین بخشی، توافقنامۀ سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله است.
در توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی آمده است "رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی دایر نماید".
هرچند قرار بود که در جریان دو سال روی ایجاد پُست صدراعظم مداقه شود؛ اما با گذشت بیش از دوونیم سال هنوز نه لویه جرگه فراخوانده شده و نه زمینه برای تکمیل نصاب لویه جرگه تعدیل قانون اساسی فراهم گردیده است.
یافته‌های تحقیق
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا امروز دو گزارش را در مورد بازنگری قضایی و تکامل قوه اجرائیه در افغانستان، نشر کرد.
بر اساس این تحقیقات، تناقض در عملکرد ستره محکمه در اجرای بازنگری قضایی وجود داشته و بیشتر تصامیم سیاسی بوده است نه استدلال حقوقی.
ستره محکمۀ افغانستان هنوز در مورد این تحقیق واکنش نشان نداده است؛ اما پیش از این سران حکومت بارها گفته اند که به نهادهای عدلی و قضایی این کشور، استقلال کامل داده اند و به تصامیم شان احترام می‌گذارند.
واحد تحقیق تأکید دارد که دولت باید یک محکمه قانون اساسی را تأسیس کند تا دست‌آوردهای دهۀ گذشتۀ قانونی اساسی حفظ گردد.
تحقیقات افزوده است "یک محکمۀ مستقل باید به رقابت میان دو نهاد روی صلاحیت تفسیر قانون اساسی پایان دهد، به این محکمه باید صلاحیت داده شود تا با گرقتن تصامیم لازم‌الاجرا و نهایی به سوالاتی که در مورد بازنگری قضایی، تفسیر قانون اساسی، نظارت از تطبیق قانون اساسی و سایر اجزای بازنگری قضایی مطرح می‌شود، پاسخ دهد".
در حال حاضر، هرگاه که ماده‌ای از قانون اساسی به تفسیر نیاز داشته باشد، به دو نهاد (کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ستره محکمه) فرستاده می‌شود.
این تحقیق بر بنیاد اظهارات کارشناسان گفته است که تدویر لویه جرگه با موانع عمدۀ اجتماعی، سیاسی و امنیتی روبرو است و باید محکمه ویژه قانون اساسی ایجاد گردد.
همچنان تحقیق، بر تفویض صلاحیت و استقلال بیشتر به ادارات محلی و اصلاحات تأکید کرده است.