دهم اکتوبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. آمار حکومت افغانستان نشان می‌دهد که صدها تن در زندان‌های این کشور منتظر اجرای حکم اعدام اند.
جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رئیس محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که در حال حاضر، بین ۳۵ تا ۳۶هزار زندانی در زندان‌های این کشور به سر می‌برند.
او در پاسخ به پرسش صدای امریکا مبنی بر آمار محکومین اعدام گفت: "۷۵۰ نفر اعدامی داریم".
این افراد در حالی محکوم به اعدام شده اند که از سال ۲۰۱۵ به این طرف، آمار محکومین به اعدام در افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۲ تن در افغانستان به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام یک تن اجرا شد.
گزارش این سازمان گفته است که بیش از ۶۰۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان صادر شد و شش تن که در حملات تروریستی به ویژه ترور برهان‌الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح دست داشتند نیز در همان سال در زندان پلچرخی اعدام شدند.
از سویی هم، به مناسبت دهم اکتوبر، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای مخالفت شدید خود را در قبال مجازات اعدام بیان کرده است.
در اعلامیه آمده است: "مجازات اعدام، بی‌حرمتی به کرامت انسان است. این مجازات، عمل ظالمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز و ناقض حق حیات است. مجازات اعدام، اثر بازدارندگی اثبات‌شده ندارد و جبران خطاهای قضایی را ناممکن می‌سازد".
این در حالی است که افغانستان، در قانون جزایی جدید موارد اعدام را محدود ساخته است.
محمداشرف رسولی، قانوندان و مشاور امور قانون‌گذاری وزارت عدلیۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که در قانون جزایی قبلی، مجازات اعدام را در بیش از صد مورد پیش‌بینی کرده بود؛ اما در قانون جدید این موارد انگشت‌شمار و محدود گردیده است.
او افزود: "مواردی که بیشتر در قانون جزای قبلی جزای اعدام پیش‌بینی شده بود، آن را آوردیم به جزای حبس تا ۳۰ سال، به استثنای بسیار به خصوص مثلاً جرایم تروریستی و ناگزیر استیم، مثلاً جرایم تجاوز علیه زن، علاوه بر این که تجاوز صورت می‌گیرد و سبب قتل هم می‌شود، ناگزیر بودیم که در این قسمت ما جزای اعدام را بگیریم".
در مادۀ ۱۷۰ کُد جزا (قانون جزایی افغانستان)، به جرایم نسل‌کشی، ضدبشری، جنگی، تجاوز علیه دولت، ترور و انفجار، اختطاف و گروگان‌گیری یا قطاع‌الطریقی که ارتکاب آن سبب مرگ شخص یا اشخاص شود، نیز جزای اعدام را پیش‌بینی کرده است.
همچنان در همین ماده، قتل عمد، جرایمی که اراضی افغانستان تماماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود یا به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال صدمه وارد شود و همچنان تجاوز گروهی بر زن و مرد نیز جزای اعدام را در پی خواهد داشت.
آقای رسولی تأکید کرد که قانون جزایی قابل رجعت به ماقبل نیست؛ مگر این که قانون در این خصوص حکم صریح داشته باشد و به همین اساس افرادی که بر بنیاد قوانین قبلی محکوم به اعدام و یا جزاهای دیگر شده اند؛ حکم بر آنان تطبیق خواهد شد.