سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای تأمین عدالت و پاسخگویی گروه‌ها و یا افرادی که در افغانستان مرتکب جرایم جنگی و ضد بشری می‌شوند، مداخلۀ محکمه جزایی بین‌المللی را یک نیاز می‌داند.
خانم سمر که در کنفرانس خبری آغاز "تحقیق ملی در مورد حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه و تروریزم" سخنرانی می‌کرد، گفت که توانمندی لازم در سیستم حقوقی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان جهت رسیدگی به جرایم ضد بشری وجود ندارد و برای رسیدگی به این قضایا به مداخله محکمه جزایی بین‌المللی نیاز است.
خانم سمر، افزود "نیاز است که ما در قضایای داخل افغانستان از محکمه جزایی استفاده کنیم، به خاطر اینکه توانمندی لازم در سیستم حقوقی افغانستان یا عدلی و قضایی افغانستان به وجود نیامده است که با جرایم جنگی و ضد بشری برخورد کند. ما به عنوان کسانی که طرفدار مداخلۀ محاکمه جزایی بین‌المللی استیم. محکمه بین‌المللی پشت فردی که می‌خواهد خود را انتحار کند، نمی‌رود، پشت اصل کسی که قومانده را می‌دهد، (می‌رود)".
در همین حال وحیدالدین ارغون، معاون لوی سارنوالی افغانستان گفت، افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت محکمه جزایی بین‌المللی را به دست آورده و تماس‌های نیز میان نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و این محکمه وجود داشته است.
آقای ارغون، افزود در صورتی که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی رسیدگی به برخی از پرونده‌ها را نداشته باشد، محکمه جزایی بین‌المللی با آنان همکاری می‌کند.
عدم مصؤونیت قربانیان منازعات مسلحانه
خانم سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت قربانیان جنگ و منازعات مسلحانه مصؤونیت‌های ابتدایی را ندارند.
خانم سمر، افزود که این کمیسیون جهت کاهش شمار قربانیان منازعات مسلحانه و مشخص‌شدن نیازهای آنان، تحقیق ملی حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه را آغاز کرده اند.
در همین حال دانیل بل، رئیس حقوق بشر دفتر یوناما در افغانستان در این برنامه گفت، با وجود میزان بالای قربانیان ملکی در اثر منازعات مسلحانه، میزان پاسخگویی عوامل این خسارات ناچیز است و آسیب‌های ناشی از جنگ به غیرنظامیان ادامه دارد.
بربنیاد آمار یوناما از جولای ۲۰۰۹ تا اکنون ۷۷ هزار فرد ملکی در افغانستان در اثر منازعات مسلحانه کشته و زخمی شده اند.
به گفتۀ خانم بل، اکنون تکتیک جنگ در افغانستان تغییر کرده و تأثیرات مخرب آن بالای افراد ملکی نیز افزایش یافته است.
خانم بل، از هدف قرار گرفتن یک گروه خاص مذهبی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
او گفت "یوناما نگرانی عمیق خود را نسبت به حملاتی که گروپ‌های خاصی مردم، متعلق به یک اقلیت قومی یا مذهبی خاص را هدف قرار می‌دهد، ابراز می‌کند، مخصوصأ حوادث اخیری که توسط گروه‌های که یا وابسته به داعش اند و یا خود را به نام داعش می‌خوانند انجام گرفته (است)".
هم‌چنان خانم بل، افزود که یوناما از تحقیق ملی حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه، حمایت می‌کند و آن را گام مهم جهت رسیدن افغانستان به ثبات و صلح پایدار می‌داند.
بربنیاد آمار لوی سارنوالی افغانستان، همین اکنون ۵۵۰۰ تن از متهمین جرایم سنگین تروریستی در زندان بگرام، در حبس به سر می‌برند.