حکومت بریتانیا اعلام کرده است که از اوایل سال آیندۀ میلادی، استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در آن کشور ممنوع خواهد شد، اقدامی که هدف آن حفاظت از کودکان در فضای آنلاین خوانده شده است.
بر اساس این طرح، کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال دیگر اجازۀ استفاده از شبکههایی مانند تیکتاک، انستاگرام، فیسبوک، سنپچت، یوتیوب و ایکس را نخواهند داشت.
کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، روز دوشنبه (۱۵ جون) در یک نشست خبری گفت که در صورت مخالفت شرکتهای تکنالوژی با این طرح، حکومت در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه برخی نوجوانان ممکن است راههایی برای دور زدن این محدودیت پیدا کنند، گفت که "در مورد امنیت و خوشبختی کودکان حاضر به مصالحه نیست."
استارمر گفت: "هر پدر و مادری این موضوع را با چشمان خود میبیند. شبکههای اجتماعی کودکان را ناراضی و ناخشنود میکنند. من از خانوادههای بسیاری شنیدهام که خواهان تغییر اند و ما به این خواست پاسخ خواهیم داد."
بریتانیا قصد دارد از الگوی آسترالیا پیروی کند؛ کشوری که سال گذشته نخستین کشور جهان شد که داشتن حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع اعلام کرد. بر اساس طرح جدید لندن، شبکههایی که اقدامات موثری برای جلوگیری از دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال اتخاذ نکنند، با جریمههای هنگفت روبهرو خواهند شد.
مقامهای بریتانیایی گفتهاند که این محدودیت شامل شبکههای اجتماعی پرکاربر خواهد بود، اما شبکههایی مانند نسخۀ اختصاصی یوتیوب برای کودکان و پیامرسانهایی چون وتساپ و سیگنال از آن مستثنا اند. بریتانیا تاکید کرده است که اقدامات اجرایی متوجه شرکتهای تکنالوژی خواهد بود، نه کودکان.
صدراعظم بریتانیا گفت که دولت قصد دارد فراتر از مدل آسترالیا عمل کند. به گفتۀ او، مقامها در حال بررسی راهکارهایی برای جلوگیری از ارتباط افراد ناشناس با کودکان در شبکههای بازیهای آنلاین و پخش زنده هستند.
حمایت گسترده والدین
این تصمیم پس از یک دوره مشورت عمومی اتخاذ شده است، روندی که بیش از ۱۱۶ هزار پاسخ از سوی والدین، کودکان و شرکتهای تکنالوژی دریافت کرد. حکومت بریتانیا اعلام کرده است که بیش از ۹۰ درصد شرکتکنندگان از ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال حمایت کردهاند.
استر گی، مادر بریانا گی، نوجوان ۱۶ سالهای که در سال ۲۰۲۳ توسط دو نوجوان دیگر کشته شد و گفته میشود عاملان به محتوای مضر آنلاین دسترسی داشتهاند، این تصمیم را گامی مهم دانست و گفت این اقدام میتواند "جان شمار زیادی از کودکان را نجات دهد"، هرچند تاکید کرد که باید با تدابیر مکمل همراه باشد.
نگرانیها دربارۀ حریم خصوصی و آزادی دسترسی
با این حال، این تصمیم با انتقادهایی نیز روبهرو شده است. گروههای مدافع حقوق دیجیتل نسبت به پیامدهای سیستمهای تایید سن و نحوۀ حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران ابراز نگرانی کردهاند.
یوتیوب نیز در واکنش به این تصمیم هشدار داده است که اعمال محدودیتهای گسترده ممکن است کودکان را از محیطهای نسبتاً کنترولشده و مصوون دور کرده و به سمت خدمات ناشناس و ناامنتر سوق دهد.
سفارت ایالات متحده در بریتانیا پیشتر در بیانیهای هشدار داده بود که مقررات مربوط به شبکههای اجتماعی باید محدود و متناسب باشد و با اصول آزادی بیان در تضاد قرار نگیرد. واشنگتن همچنین نسبت به افزایش فشارهای نظارتی بر شرکتهای تکنالوژی امریکایی ابراز نگرانی کرده است.
استارمر گفت که انتظار دارد این موضوع را با دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحده امریکا، و دیگر رهبران جهان در نشست سران گروه هفت (جی۷) در فرانسه مطرح کند.
بریتانیا با این تصمیم به جمع کشورهایی میپیوندد که در سالهای اخیر محدودیتهای بیشتری برای دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی وضع کردهاند. استرالیا، کانادا، برازیل و اندونیزیا از جمله کشورهایی اند که قوانین مشابهی را تصویب یا اعلام کردهاند. فرانسه، اسپانیا، دنمارک، تایلند و کوریای جنوبی نیز در حال بررسی یا تدوین سیاستهای مشابه هستند.
گروه