عبدالمالک حقانی، معاون اداری محکمۀ عالی طالبان از صدور نزدیک به ۳۰۰ حکم قصاص، دیه، سنگسار و رجم خبر داده است.
حقانی روز پنجشنبه چهارم می (۱۴ ثور) در یک پیام تصویری گفته است که محاکم حکومت طالبان به اجرای حدود و قصاص در افغانستان متعهد اند.
به گفتۀ او، محاکم طالبان ۱۷۵ نفر را به حکم قصاص، ۷۹ متهم را به پرداخت دیه (خون‌بها) و ۳۷ فرد را به سنگسار‌شدن محکوم کرده است.
همچنان او افزود که چهار نفر "بدکاران" نیز محکوم شده اند که زیر دیوار شوند.
بر اساس آماری که معاون اداری محکمۀ عالی طالبان بیان کرده، ۱۰۳ تن نیز به اعمال حدود شرعی و ۱۵۶۲ تن نیز به "مجازات تعزیری" محکوم شده اند.
حقانی گفته است که برخی از این فیصله‌های محاکم طالبان اجرا شده و شماری نیز اجرا خواهند شد. ه گفته معاون اداری محکمۀ عالی طالبان، تصامیم در رابطه به حدود و قصاص نیاز به دقت زیاد دارد، از همین‌رو پس از بررسی شورای عالی رهبری و کابینه حکومت طالبان و بازنگری و تایید رهبر این گروه، تطبیق خواهد شد.
محاکم طالبان در حالی بر قضایا احکام قصاص، دیه، سنگسار و رجم (زیر دیوارشدن) را صادر کرده است که هبت‌الله اخندزاده رهبر طالبان، در اواخر سال گذشته خورشیدی، در دیدار با قاضیان این گروه، بر عملی‌شدن حکم شریعت و تطبیق این دستور (حدود و قصاص) تاکید کرده بود.
عملکرد سختگیرانۀ محاکم طالبان پیش از این واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، در اکتوبر سال گذشته پس از قضایای شلاق‌زدن افراد توسط طالبان در محضر عام، هشدار داد که جهان به زودی شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود.
همچنان چندین کشور و نهاد بین‌المللی حقوق بشری در رابطه به مجازات متهمان از سوی طالبان واکنش نشان داده و چنین عملکرد را محکوم کرده اند.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی، انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را "بی‌احترامی به دین اسلام" خواند.
طالبان در زمان حکمرانی شان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی نیز "نظام شرعی خود" را در افغانستان اجرا می‌کردند، متهمان به قتل را در محضر عام "قصاص" می‌کردند، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند.
