مخالفان پیش نویس قانون جدید کشور کامرون که دهشت افگنی را با حکم اعدام قابل مجازات می سازد، دست به اعتراض زدند.
حکومت می گوید که این اقدام برای جلوگیری از همکاری با گروه های دهشت افگن چون بوکو حرام ضروری می باشد زیرا این گروه سبب ایجاد دهشت و هراس در امتداد مرز کامرون با نایجریا شده است.
پیش نویس قانونی که در هفته اول دسمبر تصویب شد، صدور حکم اعدام برای مجرمین اعمال دهشت افگنی و کسانیکه دهشت افگنان را کمک می کنند، قانونی می سازد.
منتقدان می گویند که قانون مذکور ممکن مورد سؤ استفاده قرار گرفته و حقوق بشر را تهدید کند.
فوربی نچندا از جبهه سوسیال دیموکرات - حزب مخالف حکومت - می گوید که این یک قانون کهنه بوده چون بسیاری از کشورها در حال از بین بردن حکم اعدام برای مجرمین می باشند.
به گفتۀ او "همه جهانیان از مجازات اعدام در حال فاصله گرفتن اند. اما اکنون حکومت ما مجازات اعدام را برای مجرمین دهشت افگنی استفاده می کند. این در سراسر جهان غیر قابل قبول است."
پیشنۀ سؤ استفاده؟
مجازات اعدام در کامرون پیش از این تنها برای قضایای خیانت و یا قتل صادر می شد، اما به گفته سازمان عفو بین الملل از سال ۱۹۹۷تا اکنون هیچ کسی در آن کشور اعدام نشده است.
اما آنچه سبب نگرانی احزاب مخالف حکومت شده، جمله بندی قانون جدید است که به گفته مخالفین بسیار گسترده بوده و می تواند در خاموش ساختن مخالفین سیاسی حاکمیت سی ساله رئیس جمهور کامرون از آن استفاده گردد.
قانون جدید، اعمال دهشت افگنی را به عنوان تهدیدهای که سبب مرگ، آسیب فزیکی، خساره مالی، ارعاب مردم، تحریک هراس و یا اخلال صلح عمومی گردد، تعریف می کند.
ندی ریچارد تنتوه، از سازمان غیر دولتی خدمات جهانی برای صلح یکی از منتقدین این قانون است می گوید "همه نشانه های حاکیست که آزادی افراد به منظور بیان خشم شان علیه اقدامات حکومت با مجازات سنگین نقض می گردد."
ابزار سرکوبی مخالفین
کامرون سابقه طولانی سرکوب مخالفین را دارد. در سال ۲۰۱۳، سازمان بین المللی شفافیت گزارش داد که کامرون از نظام عدلی و قضایی آن کشور به منظور اذیت نمودن و خاموش ساختن منتقدین سیاسی استفاده می کند.
همین اکنون، رئیس جمهور کامرون بیش از ده وزیر پیشین کابینه را زندانی ساخته است.
اما انوی فرانسس، یکی از قانونگذاران حزب حاکم سیاسی می گوید که قانون جدید یک بازدارنده قوی از اعمال دهشت افگنی است.
همه ۱۴۸قانونگذار از حزب حاکم رئیس جمهور کامرون از میان ۲۰۰ عضو شورای ملی آن کشور، به حمایت از قانون جدید رای دادند.
این در حالیست که ۸۶ سناتور از حزب حاکم نیز برای تصویب قانون مذکور رای دادند.
قرار است قانون جدید، پس از توشیح توسط رئیس جمهور کامرون طی چند روز آینده، مرعی الاجرا شود.