امارات متحدهٔ عرب دستور محاکمهٔ ۸۴ نفر را به اتهام اعمال 'تروریستی' صادر کرد

یک رسانهٔ دولتی امارات متحدهٔ عرب روز شنبه ششم جنوری (۱۶ جدی) گزارش داد که حکومت آن کشور دستور محاکمهٔ ۸۴ نفر را به اتهام جرایم مرتبط به "تروریزم" صادر کرده است.

این دستور یک‌ دهه‌ پس از آن صادر می‌شود که حکومت آن کشور در یک اقدام مشابه منتقدین حکومت را به صورت دسته‌ جمعی محاکمه کرد.

خبرگزاری رسمی امارات (WAM ) گزارش داده است که لوی سارنوال کل کشور در حوزهٔ خلیج بیشتر دستور محاکمهٔ اعضای سازمان " تروریستی اخوان المسلمین" را صادر کرده است.

امارات متحدهٔ عرب در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز ۹۴ فعال را که شامل وکلای مدافع، محصلین، استادان و سایر منتقدین حکومت می‌شدند، به خاطر اتهام عضویت در سازمان اخوان المسلمین که فعالیت آن در آن کشور غیرقانونی است، به صورت دسته جمعی محاکمه کرد. گروه‌های حامی حقوق بشر در آن زمان، این اقدام امارات را محکوم کردند.

این محاکمات سبب زندانی شدن ۶۹ نفر شد و بسیاری از آنان هنوز هم در حبس به سر می‌برند. بر اساس گزارش خبرگزاری امارات، دست‌کم شماری از این افراد زندانی قرار است در محاکم جدید نیز متهم شوند.

بر اساس گزارش خبرگزاری امارات، این افراد به "ایجاد یک سازمان مخفی دیگر به منظور ارتکاب اعمال خشونت آمیز و تروریستی در خاک امارات متحده عربی متهم استند."

در این گزارش آمده است که " متهمان این اعمال و شواهد آن را قبل از اینکه در سال ۲۰۱۳ دستگیر و محاکمه شوند، مخفی کرده بودند."

این گزارش افزوده است که تحقیقات شش ماهه‌ " شواهد کافی" را به لوی سارنوالی آن کشور ارایه کرده تا این افراد بار دیگر محاکمه شوند.

پیش از این، دیدبان حقوق بشر در ماه دسمبر سال گذشته گفته بود که این افراد متهم "به خاطر انتقام از ایجاد یک گروه مدافع مستقل در سال ۲۰۱۰" زیر تعقیب قرار گرفتند.

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر که مقر اصلی آن در شهر نیویارک است، اتهاماتی علیه سایر ناراضیان زندانی از جمله احمد منصور، فعال حقوق بشر، نیز مطرح شده است.

منصور در سال ۲۰۱۸ به دلیل انتقاد از حکومت و خدشه دار کردن وجهه کشور در شبکه های اجتماعی به ۱۰سال زندان محکوم شد.

مایکل پیج، معاون دیده بان حقوق بشر در منطقه، گفت که وارد کردن اتهامات جدید به خاطر حمایت مسالمت آمیز که ۱۰سال قبل صورت گرفته است " چیزی بیش از یک بهانهٔ بی شرمانه برای نگه داشتن این افراد در پشت میله‌های زندان به نظر نمی رسد."

مقامات امارات روز شنبه گفتند که به متهمان وکلای مدافع قانونی فراهم شده و محکمهٔ امنیت دولتی "استماع شهود را آغاز کرده و مراحل محاکمه عمومی ادامه دارد."