وزارت امور خارجه ایالات متحده به روز جمعه ۱۷ اپریل در پاسخ به یک پرسش بخش افغانستان صدای امریکا از تجدید معلومات چهارتن از مقامات طابان در لست تحریمات سازمان ملل متحد استقبال کرد.
وزارت خارجه ضمن استقبال از تجدید تحریم ها، عملکرد طالبان در مورد زنان افغان را محکوم کرده و گفته است که "طالبان مسئول ایجاد سرکوبگرانه ترین شرایط برای زنان و دختران در جهان هستند و ما اقدامات وحشیانهٔ آنها را محکوم میکنیم."
به اساس قطعنامه شماره ۱۸۹۹ سال ۲۰۱۱ شورای امنیت ملل متحد ، ۲۲ عضو این گروه شامل فهرست تحریمات میباشد. شورای امنیت، سوابق شخصی و رسمی ملاحسن، ملابرادر، متقی و بدری را به این فهرست علاوه کرده است.
در جمع این ۲۲ نفر عبدالسلام حنفی، معاون اداری، سراجالدین حقانی، وزیر داخله، عبدالکبیر، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و عبدالحق وثیق، رییس استخبارات حکومت طالبان نیز شامل اند.
طالبان این اقدام شورای امنیت را تقبیح کرده اند.ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پس از نشر فهرست تحریمهای شورای امنیت ملل متحد بر اعضای این گروه، این اقدام را "غیرموثر" و در تناقض با حقوق افراد و خواستار لغو آن شده بود.
در تحریمهای مندرج در قطعنامۀ ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد موسوم به رژیم تحریمها بر طالبان که در جون ۲۰۱۱ تصویب شده بود، ممنوعیت سیر و سفر بر شماری از سران طالبان، انجماد داراییهای آنان و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و گروههای وابسته به طالبان شامل است.
افراد شامل این فهرست، تنها در صورت اجازه رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میتوانند به کشوهای عضو این سازمان سفر کنند.
نبود حکومت فراگیر در افغانستان، رویکرد تبعیضآمیز طالبان علیه زنان و ادامۀ فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان به عنوان دلایل عمدۀ تداوم این تحریمها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده است.
گروه