گزارش ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر با استقبال نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحادیۀ اروپا مواجه شده است.
سخنان بنیت، عمدتاً روی وضعیت زنان، دختران و کودکان، آموزش و فقر، اقلیتها و فضای مدنی، بازگشت مهاجرین، روابط کشورها با طالبان و پاسخگویی این گروه متمرکز بود.
اتحادیۀ اروپا در واکنش به این گزارش بنیت گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت "سلطۀ طالبان بر جامعۀ افغانستان بیشتر شده است."
این اتحادیه با نشر اعلامیهای، نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرده و از محرومیت دختران از آموزش متوسطه، محدود شدن فضای مدنی، مجازاتهای بدنی، اعدام و تضعیف حقوق کودکان ابراز نگرانی کرده است.
اتحادیۀ اروپا گفته است که نقض نظاممند و گستردۀ حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق "آزار و اذیت جنسیتی، به عنوان جنایت علیه بشریت" باشد.
این اتحادیه همچنان خواستار لغو فوری محدویتهای دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی و تضمین حقوق اقلیتها و افراد آسیبپذیر شد و تاکید کرد که پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر ضروری است.
بنیت در این گزارش تاکید کرد که شورای حقوق بشر نه تنها در حرف بلکه در عمل در کنار مردم افغانستان بایستد.
بنیت از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست تا پیش از تغییر سیاست در برابر طالبان، پیامدهای حقوق بشری آن را در نظر بگیرند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیتها و سیاستهای این گروه نه تنها حقوق بشر افغانها را نقض کرده، بلکه ساختار اجتماعی افغانستان را نیز تغییر داده است.
واکنش دیدبان حقوق بشر
دیدبان حقوق بشر از گزارش تازۀ ریچارد بنیت در شورای حقوق بشر استقبال کرده و گفته است که این گزارش، تصویری روشنی از تحولات یک سال گذشته و تاثیرات ویرانگر پنج سال سیاستهای طالبان بر حقوق کودکان را به نمایش میگذارد.
این نهاد میگوید که طالبان از سال ۲۰۲۱ به گونۀ سیستماتیک زنان و دختران را از حقوق اساسی شان محروم کرده و خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان مسالمتآمیز و کارمندان پیشین حکومت همچنان با بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری و شکنجه روبهرو اند.
دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تا از ماموریت بنیت حمایت کنند و میکانیزم مستقل جدید پاسخگویی شورای حقوق بشر را هرچه زودتر فعال و برای جمعآوری و حظ شواهد تقویت میکند.
این نهاد همچنان گفته است که کشورها نباید بدون معیارهای روشن و قابل سنجش حقوق بشری، روابط خود را با طالبان عادی سازی کرده و هیچ کشوری نباید افراد را به گونۀ اجباری به افغانستان باگرداند؛ همچنان خواستار به رسمیت شناختن "اپارتاید جنسیتی" به عنوان جنایت علیه بشریت شده است.
گروه