دفتر هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد، امروز با نشر گزارشی، از پیشرفت افغانستان در مبارزه با فساد استقبال کرد و گفت که حکومت این کشور با وجود چالش‌ها، در این بخش دستاوردهایی دارد.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در یک نشست خبری گفت، برای بهبود آینده این کشور، به معضل فساد باید رسیدگی شود و این پدیده(فساد) محو گردد.
او افزود "سازمان ملل از پیشرفت‌هایی که صورت گرفته است، استقبال می‌کند و از تلاش‌های دولت در مبارزه با فساد جهت پایان‌دادن به فرهنگ معافیت، حصول اطمینان از پاسخگویی و شفافیت و بازگرداندن شفافیت به خدمات عامه و منابع مالی و طبیعی حمایت کامل می‌کند".
در این گزارش که زیر نام "مبارزه افغانستان در برابر فساد؛ میدان نبرد دیگر" نشر شد، پیشرفت‌های افغانستان در امر مبارزه با فساد برجسته شده است.
سازمان ملل متحد، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، بر بنیاد فرمان رئیس جمهور را گام مهم در بخش مبارزه با فساد خوانده است.
به باور یوناما، این مرکز با داشتن پولیس و بخش‌های سارنوالی "متعهد" و محاکم ابتدائیه و استیناف یکی از "اجزای اصلی" در مبارزه افغانستان علیه فساد می‌باشد.
رسیدگی به قضایای مربوط به فساد بر مبنای قانون فعلی جزا، پول شویی، تخریب و یا فروش آثار فرهنگی و تاریخی، جرایم در برابر امنیت داخلی و خارجی، استخراج غیر قانونی معادن و غصب زمین را سازمان ملل از صلاحیت‌های این مرکز عنوان کرده است.
بر بنیاد این گزارش، بر علاوۀ پیشرفت‌هایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در زمینه تحقیق، تعقیب و فیصله قضایا، افغانستان در زمینۀ ارائه خدمات اساسی و مالی عامه نیز پیشرفت کرده است.
سازمان ملل متحد، برخی پیشنهادهایی را بر اساس معیارهای جهانی، در مورد اینکه دولت چگونه می‌تواند با کمک دوامدار مردم و جامعه بین‌المللی دستاوردهای مداوم داشته باشد، ارائه کرده است.
رئیس یوناما گفت "آرزوی قلبی من است که پیشرفت‌هایی که تاکنون در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته است و پیشنهادهای مندرج این گزارش منحیث خط مشی برای دستیابی به انسجام و هماهنگی بهتر در پالیسی‌های مربوط دولت ممد واقع گردد".
به باور آقای یاماموتو، فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر صلح و رفاه درازمدت در افغانستان باقی مانده است و مبارزه با فساد به پلان‌گذاری دقیق و هماهنگی مستمر نیاز دارد و انتظار می‌رود که پلان ملی مبارزه با فساد – که تا اکنون تدوین نشده است – تدوین و تطبیق گردد.
رئیس یوناما گفت، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد از گام‌های اساسی حکومت افغانستان در برابر مبارزه با فساد است؛ اما تأکید کرد که هنوز هم به هماهنگی قویتر در سطح عملیاتی نیاز است.
به باور سازمان ملل متحد، ایجاد یک نهاد مستقل که برنامه‌های مبارزه با فساد را تهیه و تطبیق کند، یکی از تعهدات اصلی حکومت تحت کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه علیه فساد می‌باشد که تا اکنون "عملی" نشده است.
دستاورد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به صدای امریکا گفت که در مرکز عدلی و قضایی از ماه سنبلۀ سال گذشته خورشیدی که ایجاد گردید، تا اکنون ۹۵ قضیه مربوط به جرایم سنگین فساد اداری را ثبت کرده است.
به گفتۀ رسولی، این مرکز قضایایی را دنبال می‌کند که فرد دخیل در قضیه شامل قانون معاشات مقام‌های بلندپایه باشد؛ یا از رهگذر وجوه مالی، مبلغ قضایای اختلاس بالاتر از ده میلیون و رشوت به اضافه از پنج میلیون افغانی برسد.
او با اشاره به ثبت ۹۵ قضیه در مرکز عدلی و قضایی افزود "کار تحقیق ۱۵ قضیه تکمیل و محول محکمه شده، ۱۱ قضیۀ آن فیصله محکمه ابتدائیه را با خود داشته، چهار قضیه تحت کار محکمه قرار دارد، همچنان هشت قضیه پس از حکم محکمه ابتدائیه محول محکمه استیناف شده، در مجموع ۳۱ تن به اساس فیصله‌های محکمه به جزای نقدی و بدنی محکوم شده اند".
از سوی دیگر، مقام‌های افغان بارها بر مبارزۀ جدی با فساد تأکید کرده اند، طوری که روز گذشته رئیس جمهور غنی در دیدار با جنرال جیمز متیس وزیر دفاع امریکا گفت که آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری یک کار تجملی نیست، بلکه مکلفیت و تعهد افغان‌ها است.
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، افغانستان که در سال ۲۰۱۵ در مبارزه با فساد رتبه سوم را با ۱۱ امتیاز داشت، در سال ۲۰۱۶ با گرفتن جهار امتیاز، پنج رتبه صعود کند و با داشتن ۱۵ امتیاز در جایگاه هشتمین کشور آلوده به فساد در بین ۱۸۰ کشور جهان قرار گیرد.