ادارۀ بین المللی حمایت از زنان سازمان ملل متحد میگوید که فرمان صادر شده از جانب مقامات حاکم در افغانستان، حقوق زنان و دختران را بیشتر از پیش محدود ساخته و آنان را با خطر بیشتر خشونت مواجه میسازد.
سوزان فرگوسن، نمایندۀ ویژۀ ادارۀ بین المللی حمایت زا زنان سازمان ملل متحد با نشر اعلامیهای گفته است که "فرمان شماره ۱۲" حکومت طالبان در اوایل ماه جنوری سال روان میلادی، برای تطبیق در محاکم افغانستان فرستاده شده است.
در این اعلامیه تذکر رفته است که براساس این فرمان برابری زن و مرد در برابر قانون به گونۀ رسمی لغو شده است. این فرمان، مردان را بر زنان مسلط میکند و توانایی زنان را برای درخواست حمایت و عدالت محدودتر میسازد.
ادارۀ بین المللی حمایت از زنان سازمان ملل در این اعلامیه تذکر داده است که طبق این فرمان، مرد تنها در صورتی مسوول خشونت خانگی شناخته میشود که آسیب فزیکی آشکاری را به همسرش وارد کند. این فرمان صراحتاً سایر اشکال خشونت، مانند خشونت روانی و جنسی، را ممنوع نکرده است.
این اداره با ابراز نگرانی اذعان میدارد که فرمان شماره ۱۲ یکجا با سایر فرمانها، زنان را حین عدالتخواهی با مشکلات جدی مواجه میسازد. براساس این فرمان زنان باید مدارک مربوط به سوءاستفاده را در حضور یک قاضی مرد و در حضور یک قیم مرد که ممکن است خود عامل خشونت باشد، ارایه دهند.
ادارۀ زنان سازمان ملل متحد اضافه میکند که این فرمان همچنین اجازه میدهد در صورتی که یک زن بدون اجازۀ مرد به طور مکرر به خانه یکی از اقوام خود سر بزند، به حبس محکوم شود. اعمالی که "غیراخلاقی" یا "فاسد" تلقی میشوند، جرم محسوب میشوند و شدیدترین مجازات، از جمله مجازات اعدام، را به دنبال دارند.
این نهاد زنان سازمان ملل متحد تاکید میکند که زنان به ویژه تحت این مقررات آسیبپذیر استند زیرا در جوامع خود تحت نظارت شدید قرار دارند و احکام قبلی، بسیاری از جنبههای زندگی زنان را در افغانستان محدود کرده است.
فرمان شماره ۱۲ همچنان انتقاد از مقامات دولتی، سیاستهای آنان یا تفسیر آنان از قانون شریعت را جرم میداند و مجازات آن را حبس یا تنبیه بدنی عنوان میکند.
خانم فرگوسن میگوید که این تصمیم مشارکت زنان در جامعه و زندگی عمومی را بیشتر کاهش میدهد.
ادارۀ بین المللی حمایت از زنان سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان حق دارند عاری از خشونت و تبعیض زندگی کنند.
این ادارۀ سازمان ملل متحد در اعلامیهای نشر شده تذکر داده است: "زنان افغانستان مستحق عزت، مصوونیت، آزادی رفت و آمد و مشارکت در زندگی عامه اند. مقامات باید چارچوبهای قانونی برابر را تضمین کنند، از زنان در برابر همه اشکال خشونت محافظت کنند و دسترسی به عدالت را بدون تبعیض فراهم سازند، همهای اینها مطابق با معاهدات و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر انجام شود که افغانستان عضویت آن میثاقها و معاهدات را دارا میباشد.
گروه