بعد از حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده، ادارات استخباراتی و تنفیذ قانون این ضرورت را احساس نمودند غرض رسیدگی بهتر به قضایای مربوط دهشت افگنی نیاز به دست باز دارند. حکومت ایالات متحده لایحۀ جدیدی را به کانگرس پیشنهاد نمود که با اکثریت ارأ تصویب گردید. اما بعد از گذشت چند سال و تمدید مکرر آن، اکنون مخالفین آن افزایش یافته است.
حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده، هراس امریکایی ها را از وقوع حملات بعدی چنان افزوده بود که اعضای کانگرس یک لایحۀ مفصل و بحث برانگیز را با غور نه چندان از عواقب آن تصویب نمودند.
لایحۀ مسمی به "میهن دوستی امریکا" ادارات تنفیذ قانون را صلاحیت و دست باز میدهد تا در امور امنیت داخلی، مبارزه با دهشت افگنی، ثبت و تشریک مکالمات الکترونیکی مرتبط به دهشت افگنی و مواردی که به عقیدۀ آنها امنیت عامه را به خطر مواجه ساخته میتواند، تحقیقات وسیع و گسترده نمایند.
اما تعداد زیاد نهادهای دفاع از حقوق مدنی با قسمت های مواد این قانون مخالفت شدید دارند که انجمن امریکایی آزادی های مدنی در صدر فهرست آنها میباشد.
میشل ریچاردسن، متخصص امور مدنی ازین مرکز در کانگرس ایالات متحده نمایندگی کرده، تلاش میورزد تا قانون گذاران را ترغیب نماید که قسمت های بحث برانگیز این لایحه را فسخ کنند.
او گفت این قانون حکومت را قادر میسازد بر شهروندانی جاسوسی نماید که اصلاً جرمی را مرتکب نشده باشند.
به اساس مواد این قانون، کارمندان ادارات استخباراتی قادر اند معلومات ارتباطات، اعتبار بانکی و مالی امریکایی ها را بدون اخذ حکم محکمه تحقیق و نظارت کنند. ریچاردسن علاوه میکند که دریافت و ثبت چنین معلومات حساس و شخصی توسط حکومت، مردم و آزادی های آنها را در معرض خطر قرار میدهد.
تعداد زیاد طراحان پالیسی، کارشناسان و حقوق دان ها، مانند کالی ستمسان، از ادارۀ محافظه کار هریتج فوندیشن سلب آزادی های مدنی را در پرتو این قانون رد میکنند، و موجودیت آن را غرض مبارزۀ موثر با دهشت افگنی توجیه می نمایند.
او گفت با تعدیلات متعدد طی چند سال گذشته، قانون "میهن دوستی" بهترین وسیله برای حفاظت از آزادی های مذهبی و کشور ما، یعنی ایالات متحده میباشد.
ستمسان میگوید مواد مورد انتقاد سازمان های دفاع از آزادی های مدنی بیشتر بر فعالیت شهروندان خارجی و فعالیت های مشکوک در خارج از دایرۀ قضایی ایالات متحده متمرکز میباشد.
دیبوره کولمن از انجمن کتابخانه های ایالات متحده میگوید قانون "میهن دوستی" مأمورین انفاذ قانون را صلاحیت میدهد تا کتاب ها و صفحات انترنتی را نظارت و تحقیق کنند که محرمیت آن در قانون اساسی تصریح شده است.
او گفت این فعالیت ها را اولین تعدیل قانون اساسی به حیث آزادی بیان مصؤون ساخته است که افراد حق مطالعه و تشکیل افکار خود را در امور سیاسی دارا میباشند.
تشریک معلومات استخباراتی با کشور های خارجی، ثبت مکالمات تیلفونی، تلاشی املاک بدون آگاهی مالک و کمک به سازمان های خیریه که مشکوک به حمایت دهشت افگنی باشند، چند مورد بحث برانگیز این لایحه است.
رئیس جمهور ایالات متحده نیز میعاد انفاذ موارد بحث برانگیز این قانون را برای چند سال دیگر تمدید نمود که این اقدام وی مورد انتقاد شدید فعالین آزادی های مدنی، مانند میشل و دیبوره قرار گرفت.
